الحكومة تشرع في صرف دفعة ثانية من المساعدات المالية لضحايا زلزال الحوز والدعم الخاص بإعادة بناء منازلهم المنهارة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ينتظر أن تشرع السلطات يوم غد الأربعاء، فاتح نونبر، في عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للأسر المتضررة، جراء الزلزال الذي شهدته البلاد في 8 من شتنبر الماضي، والمحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا.
كما ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل 7 نونبر، عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي، حيث سيتم وضع دفعة أولى بمبلغ 20.
ووفقا لبلاغ الحكومة توصل “اليوم 24” بنسخة منه، سيكون بإمكان هذه الأسر، بداية من (7 نونبر 2023)، الاستفادة من المواكبة التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
وستقدم الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
يشار إلى أن الحكومة صرفت خلال شهر أكتوبر 2023، الدفعة الأولى من المساعدات المالية للأسر المتضررة والمحددة في 30.000 درهم لمدة سنة.
كلمات دلالية إعادة البناء الحكومة المساعدات المالية زلزال الحوزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعادة البناء الحكومة المساعدات المالية زلزال الحوز المساعدات المالیة التی انهارت
إقرأ أيضاً:
خبيرة دولية في المنتدى الحضري: مصر أحرزت خطوات مهمة نحو البناء الأخضر المستدام
قالت مروة محجوب، خبير أول تنمية القطاع الخاص في شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية IFC، إن إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية IFC تركز على منح أولوية لدعم البناء الأخضر في مختلف الدول، ودعم القطاع الخاص للتحول بقوة للاستثمار في مجال البناء الأخضر المستدام.
وأضافت خلال مشاركتها في جلسات المنتدى الحضري العالمي، أن حصيلة الاستثمارات الإجمالية لمؤسسة التمويل الدولية في مجال البناء الأخضر تصل إلى 3.5 مليار دولار، وبما يمثل نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات تذهب كلية إلى المشروعات المرتبطة بالبناء الأخضر.
معايير تمويل المشروعات الخضراءوأشارت إلى حزمة من المعايير الرئيسية التي تشكل الإطار العام لتمويل المشروعات الخضراء في مختلف الدول، وتتمثل في وجود بنية قوية مواتية للمستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في بلادهم، بالإضافة إلى اهتمام الاستراتيجيات العامة للدول المختلفة بتبني مفاهيم الاستدامة والبناء والاستثمار الأخضر، إلى جانب معيار رئيسي يتمثل في كفاءة استخدام الموارد، ووجود حوافز جيدة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال البناء الأخضر، إلى جانب معيار آخر يتمثل في الاهتمام ببناء القدرات وزيادة الوعي بمفاهيم البناء الأخضر ودمج كافة أطراف المجتمع من مؤسسات أعمال ومراكز بحثية ومؤسسات القطاع الخاص للتحول نحو البناء الأخضر المستدام.
كما لفتت إلى معيار آخر يتضمن التوافق والتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن دولة كولومبيا تعد نموذجا في التحول للبناء الأخضر بالاعتماد على القطاع الخاص، إذ تصل نسبة المباني الخضراء بها لنحو 30%.
عقد شراكات مع مركز بحوث البناء الأخضروقالت إن مصر بدأت في إحراز خطوات جادة نحو البناء الأخضر المستدام وذلك على مستوى التشريعات والقوانين ودعم القطاع الخاص، كما تركز في رؤيتها 2030 على التحول للتحضر الأخضر وتفعيل معايير الاستدامة، مشيرة إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بعقد شراكة قوية مع مركز بحوث البناء الأخضر تركز على رفع الوعي بمفاهيم البناء الأخضر، بالإضافة إلى التدريب بما يشكل إطارا رسميا للتعاون والتكامل مع المنظمات المعنية في مصر ورفع مجالات المعرفة بقضايا الاستدامة.