أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة ميانما للغاز والنفط باعتبارها المؤسسة الأكثر ربحية المملوكة للدولة في ميانمار.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن الشركة توفر مئات الملايين من الدولارات من العائدات الأجنبية كل عام لخزائن النظام العسكري، والتي يستخدمها النظام لشراء الأسلحة والعتاد العسكري من الخارج، ومن خلال فرض العقوبات ضد الشركة، تسعى الولايات المتحدة إلى تعطيل وصول النظام إلى النظام المالي الأمريكي والحد من قدرته على ارتكاب الفظائع، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع كندا والمملكة المتحدة لمواءمة العقوبات على النظام العسكري في ميانمار.

وتدرج الولايات المتحدة على قائمة العقوبات ثلاثة كيانات وخمسة أفراد دعموا ارتكاب نظام ميانمار انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن عقوبات اليوم تغلق سبل التهرب من العقوبات وتعزز الجهود لفرض العقوبات وتعزيز المساءلة عن الفظائع التي يرتكبها النظام، وتواصل الولايات المتحدة تشجيع جميع البلدان على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف تدفق الأسلحة ووقود الطائرات والإيرادات إلى النظام العسكري.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة تُدين بشكل لا لبس فيه الهجمات العسكرية المستمرة التي تشنها ميانمار على أولئك الذين يناضلون من أجل السلام الحقيقي والديمقراطية في البلاد، وحث البيان المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لمعالجة الأزمة الحقوقية والإنسانية والسياسية والاقتصادية المتفاقمة في ميانمار.

وقال البيان إن عقوبات اليوم تعزز جهود رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودول المنطقة سعيًا إلى التوصل إلى حل عادل للصراع في ميانمار. ويتعين على المجتمع الدولي أن يستخدم كافة الأدوات الدبلوماسية المتاحة له لدفع النظام إلى إنهاء أعماله الوحشية وأعمال العنف، وإطلاق سراح المعتقلين ظلمًا، والسماح بالمساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم إرادة شعب ميانمار في تحقيق ديمقراطية حقيقية وشاملة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الولايات المتحدة ميانمار وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة فی میانمار

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على تحقيقات المحكمة التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ووفقا للمسؤول الأميركي، فإن الأمر التنفيذي سيفرض عقوبات مالية وإجراءات متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وعلى أسر هؤلاء الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

وتهدف هذه العقوبات إلى تقويض جهود المحكمة في التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان، وكذلك في التحقيقات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على الأمر التنفيذي بعد، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.

إعلان

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شحن النفط الإيراني للصين
  • أميركا تفرض عقوبات على أفراد وسفن تنقل نفطا إيرانيا للصين
  • لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
  • ترامب يفرض عقوبات على سفن وأفراد تنقل النفط الإيراني
  • "حقوق الإنسان الأممي" يوضح وضع الولايات المتحدة وإسرائيل بالمجلس
  • على خطى الولايات المتحدة..إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان
  • عاجل.. ترامب يوقع على أمر تنفيذي لسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان وأونروا
  • ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان والأونروا
  • ترامب يعتزم وقف مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل "الأونروا"