الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مؤسسات وأفراد لدعمهم نظام ميانمار في انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة ميانما للغاز والنفط باعتبارها المؤسسة الأكثر ربحية المملوكة للدولة في ميانمار.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن الشركة توفر مئات الملايين من الدولارات من العائدات الأجنبية كل عام لخزائن النظام العسكري، والتي يستخدمها النظام لشراء الأسلحة والعتاد العسكري من الخارج، ومن خلال فرض العقوبات ضد الشركة، تسعى الولايات المتحدة إلى تعطيل وصول النظام إلى النظام المالي الأمريكي والحد من قدرته على ارتكاب الفظائع، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع كندا والمملكة المتحدة لمواءمة العقوبات على النظام العسكري في ميانمار.
وتدرج الولايات المتحدة على قائمة العقوبات ثلاثة كيانات وخمسة أفراد دعموا ارتكاب نظام ميانمار انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن عقوبات اليوم تغلق سبل التهرب من العقوبات وتعزز الجهود لفرض العقوبات وتعزيز المساءلة عن الفظائع التي يرتكبها النظام، وتواصل الولايات المتحدة تشجيع جميع البلدان على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف تدفق الأسلحة ووقود الطائرات والإيرادات إلى النظام العسكري.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة تُدين بشكل لا لبس فيه الهجمات العسكرية المستمرة التي تشنها ميانمار على أولئك الذين يناضلون من أجل السلام الحقيقي والديمقراطية في البلاد، وحث البيان المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لمعالجة الأزمة الحقوقية والإنسانية والسياسية والاقتصادية المتفاقمة في ميانمار.
وقال البيان إن عقوبات اليوم تعزز جهود رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودول المنطقة سعيًا إلى التوصل إلى حل عادل للصراع في ميانمار. ويتعين على المجتمع الدولي أن يستخدم كافة الأدوات الدبلوماسية المتاحة له لدفع النظام إلى إنهاء أعماله الوحشية وأعمال العنف، وإطلاق سراح المعتقلين ظلمًا، والسماح بالمساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم إرادة شعب ميانمار في تحقيق ديمقراطية حقيقية وشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة ميانمار وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة فی میانمار
إقرأ أيضاً:
خبير أممي يقر بتضارب أرقام المفقودين في حرب السودان ويدعو لحماية المدنيين
خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان أعرب عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
التغيير: وكالات
قال خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان رضوان نويصر، إن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة.
وأشار إلى أنه بينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وفي الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر.
وأكد الخبير الأممي في حوار نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص مشكلة موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب “غير المفهومة وغير الضرورية” منذ أبريل 2023.
فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية لدى الأطرافورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية “أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ومضى قائلا: “مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر”.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظاوحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي اجتماعي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها.
وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ “حماية المدنيين”، مؤكدا أن “المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها”. وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
الوسومالحرب السودان حقوق الإنسان حماية المدنيين خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا