أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة ميانما للغاز والنفط باعتبارها المؤسسة الأكثر ربحية المملوكة للدولة في ميانمار.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن الشركة توفر مئات الملايين من الدولارات من العائدات الأجنبية كل عام لخزائن النظام العسكري، والتي يستخدمها النظام لشراء الأسلحة والعتاد العسكري من الخارج، ومن خلال فرض العقوبات ضد الشركة، تسعى الولايات المتحدة إلى تعطيل وصول النظام إلى النظام المالي الأمريكي والحد من قدرته على ارتكاب الفظائع، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع كندا والمملكة المتحدة لمواءمة العقوبات على النظام العسكري في ميانمار.

وتدرج الولايات المتحدة على قائمة العقوبات ثلاثة كيانات وخمسة أفراد دعموا ارتكاب نظام ميانمار انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن عقوبات اليوم تغلق سبل التهرب من العقوبات وتعزز الجهود لفرض العقوبات وتعزيز المساءلة عن الفظائع التي يرتكبها النظام، وتواصل الولايات المتحدة تشجيع جميع البلدان على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف تدفق الأسلحة ووقود الطائرات والإيرادات إلى النظام العسكري.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة تُدين بشكل لا لبس فيه الهجمات العسكرية المستمرة التي تشنها ميانمار على أولئك الذين يناضلون من أجل السلام الحقيقي والديمقراطية في البلاد، وحث البيان المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لمعالجة الأزمة الحقوقية والإنسانية والسياسية والاقتصادية المتفاقمة في ميانمار.

وقال البيان إن عقوبات اليوم تعزز جهود رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودول المنطقة سعيًا إلى التوصل إلى حل عادل للصراع في ميانمار. ويتعين على المجتمع الدولي أن يستخدم كافة الأدوات الدبلوماسية المتاحة له لدفع النظام إلى إنهاء أعماله الوحشية وأعمال العنف، وإطلاق سراح المعتقلين ظلمًا، والسماح بالمساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم إرادة شعب ميانمار في تحقيق ديمقراطية حقيقية وشاملة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الولايات المتحدة ميانمار وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة فی میانمار

إقرأ أيضاً:

الموارد البشرية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث تضمنت هذه المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وقد نتج عنها إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
كما أصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
وفي الوقت نفسه أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.
ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر منصة” مُساند”, وأن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة، والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.

مقالات مشابهة

  • الأهلي يُفكر في العفو عن لاعبيه من عقوبات السوبر الإفريقي
  • لافروف: أوكرانيا تقوم بتدريب الإرهابيين في سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة
  • السودان يوجه دعوة إلى الولايات المتحدة بعد مصادقة بايدن على رفع قرار عقوبات
  • عقوبات أمريكية على شبكات لشراء وتهريب أسلحة للحوثيين
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وفرد يعملون لصالح الحوثيين
  • واشنطن تفرض عقوبات على جهات سهّلت وصول أسلحة للحوثيين
  • واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات متورطة بتهريب وشراء الأسلحة للحوثيين
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل
  • الموارد البشرية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام
  • رسالة مفتوحة تدعو لعدم التصويت للسعودية في الأمم المتحدة