أدانة شركة نيوزلندية بسبب كارثة البركان في 2019
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكتوبر 31, 2023آخر تحديث: أكتوبر 31, 2023
المستقلة/- أُدين مالك الأرض، شركة Whakaari Management Limited، لفشله في تقليل المخاطر وقت الثوران البركاني في جزيرة وايت في عام 2019، حيث قُتل 22 شخصًا.
و من بين القتلى الـ 22، كان 19 سائحًا و اثنان آخران من موظفي الإرشاد السياحي. كما أصيب 25 شخصا آخرين بحروق.
يعد البركان، و هو مقصد سياحي شهير، أكثر البراكين نشاطًا في نيوزيلندا، و قد أظهر نشاطًا متزايدًا في الأسابيع التي سبقت ثوران البركان.
و قال محامي شركة WML، التي ترخص أيضًا الرحلات إلى الجزيرة، إن الشركة ليس لديها “سيطرة نشطة” على العمليات اليومية للجولات إلى الجزيرة، كونها مالكة للأرض فقط.
انتقد إيفانجيلوس توماس، قاضي المحكمة الذي سبق النظر في القضية، “الإخفاقات المذهلة” التي ارتكبتها WML قائلاً: “في قضية WML، كان ينبغي لها أن تقدر أنها لا تستطيع الاعتماد على أعمال تقييم المخاطر التي يقوم بها الآخرون لإعفائها من مسؤوليتها”. التزامه الخاص فيما يتعلق بالمخاطر… كان بحاجة إلى التوقف و إعادة التقييم.
“لم يكن من المستغرب أن يثور بركان واكااري في أي وقت، و دون سابق إنذار، مما يعرض الناس لخطر الموت والإصابات الخطيرة.”
في محكمة مقاطعة أوكلاند يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، أقرت الشركة بالذنب في انتهاكات قانون العمل للصحة و السلامة لعام 2015، بموجب المادة 36 (1) (أ)، 36 (2)، 48 (1) و (48) (2). (ج) بما في ذلك:
-عدم الامتثال لواجب ضمان صحة العمال وسلامتهم إلى أقصى حد ممكن عمليًا.
-عدم الامتثال لواجب ضمان صحة و سلامة الأشخاص الآخرين بقدر ما هو ممكن عمليا.
و ستواجه الشركة غرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار نيوزيلندي (724 ألف جنيه إسترليني). اعترف ستة أطراف أخرى بالذنب في إخفاقات الصحة و السلامة في بداية المحاكمة مع تحديد جلسة النطق بالحكم في فبراير 2024.
و لم تستأنف الأنشطة السياحية منذ ثوران البركان في الجزيرة.
المصدر:https://www.shponline.co.uk/corporate-manslaughter/new-zealand-landowner-company-found-guilty-over-volcano-disaster/#:~:text=Landowner%2C%20Whakaari%20Management%20Limited%20(WML,where%2022%20people%20were%20killed.&text=Of%20the%2022%20people%20killed,others%20were%20tour%20guide%20employees.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا