«الشؤون العربية بالنواب»: جريمة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نددت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بالجريمة الجديدة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في مخيم جباليا والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقتل المدنيين يمثلا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان: ما زالت سلطات الاحتلال تتجاهل كافة التوصيات والمحاولات من أجل تهدئة الأوضاع الراهنة، حفاظا على أرواح الفلسطينين الأبرياء، مشيرا إلى أن إسرائيل تضرب بكل قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.
وجدد أباظة، تحذيره من استمرار وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
ودعا النائب أحمد فؤاد أباظة، المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة في العالم للتحرك السريع لإنقاذ الفلسطينين الأبرياء من بربرية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فؤاد أباظة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية