"ما يحدث في غزة إبادة جماعية".. استقالة مدير "المفوضية السامية لحقوق الإنسان ويوجه رسالة قاسية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.
وشدد مخيبر على أننا "نشهد، مرة أخرى، إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية، وهيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي".
وأضاف مدير مكتب المفوضية: "المشروع الاستعماري الأوروبي دخل المرحلة النهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية".
وقال في رسالة الاستقالة: "بالأمس، على بعد بنايات قليلة من هنا، تم ملء محطة غراند سنترال في نيويورك بالكامل من قبل الآلاف من اليهود المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وقفوا تضامنا مع الشعب الفلسطيني وطالبوا بوضع حد للطغيان الإسرائيلي (العديد منهم معرضون لخطر الاعتقال في هذه العملية)".
وشدد على أنهم "من خلال القيام بذلك، تجردوا في لحظة من الدعاية الإسرائيلية (ومن الاستعارة القديمة المعادية للسامية) التي تقول إن إسرائيل تمثل الشعب اليهودي بطريقة أو بأخرى. وعلى هذا النحو، فإن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن جرائمها. في هذه النقطة، من الجدير التكرار، على الرغم من ادعاءات اللوبي الإسرائيلي عكس ذلك، أن انتقاد انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان ليس معاداة للسامية".
وأضاف: "عندما يسعون إلى إسكاتنا بتشويه السمعة والافتراءات، علينا أن نرفع صوتنا، لا أن نخفضه. أنا على ثقة من أنك ستوافقني الرأي، أيها المفوض السامي، على أن هذا هو ما يعنيه قول الحقيقة للسلطة".
وأضاف: "أجد الأمل أيضا في تلك الأجزاء من الأمم المتحدة التي رفضت التنازل عن مبادئ حقوق الإنسان، على الرغم من الضغوط الهائلة التي تعرضت لها للقيام بذلك.. لقد واصل مقررونا الخاصون المستقلون، ولجان التحقيق، وخبراء هيئات المعاهدات، إلى جانب معظم موظفينا، الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".
"حتى في الوقت الذي قامت فيه أجزاء أخرى من الأمم المتحدة (حتى على أعلى المستويات) بإحناء رؤوسهم بشكل مخزٍ للسلطة. وباعتبارها الجهة الراعية لقواعد ومعايير حقوق الإنسان، يقع على عاتق المفوضية واجب خاص يتمثل في الدفاع عن تلك المعايير. أعتقد أن مهمتنا هي أن نجعل صوتنا مسموعا، من الأمين العام إلى أحدث موظف في الأمم المتحدة، وأفقيا عبر منظومة الأمم المتحدة الأوسع، مع الإصرار على أن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ليست موضع نقاش أو تفاوض أو تسويات في أي مكان تحت العلم الأزرق".
"كيف يمكن أن يبدو الموقف القائم على معايير الأمم المتحدة؟ لماذا سنعمل إذا كنا صادقين مع تحذيراتنا الخطابية حول حقوق الإنسان والمساواة للجميع، ومساءلة الجناة، وإنصاف الضحايا، وحماية الضعفاء، وتمكين أصحاب الحقوق، وكل ذلك في ظل سيادة القانون؟ أعتقد أن الإجابة بسيطة: إذا كان لدينا الوضوح لنرى ما وراء الستار الدعائي الذي يشوه رؤية العدالة التي أقسمنا عليها، والشجاعة للتخلي عن الخوف والإذعان للدول القوية، والإرادة للتعامل بشكل حقيقي مع هذه القضية. راية حقوق الإنسان والسلام. من المؤكد أن هذا مشروع طويل الأمد وشاق. ولكن علينا أن نبدأ الآن أو نستسلم لرعب لا يوصف".
وأضاف: "أرى عشر نقاط أساسية" وهي:
العمل المشروع: أولا، يتعين علينا في الأمم المتحدة أن نتخلى عن اتفاق أوسلو الفاشل (والمخادع إلى حد كبير)، وحل الدولتين الوهمي، واللجنة الرباعية العاجزة والمتواطئة، وإخضاعها إسرائيل للقانون الدولي بما تمليه النفعية السياسية المفترضة. مواقفنا يجب أن تكون على أساس حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي.وضوح الرؤية: يجب علينا أن نتوقف عن التظاهر بأن هذا مجرد صراع على الأرض أو الدين بين طرفين متحاربين والاعتراف بحقيقة الوضع الذي يحدث فيه بشكل غير متناسب أن الدولة القوية تستعمر وتضطهد وتجرد السكان الأصليين على هذا الأساس من عرقهم.دولة واحدة على أساس حقوق الإنسان: يجب أن ندعم إقامة دولة واحدة ديمقراطية، دولة علمانية في كل فلسطين التاريخية، مع حقوق متساوية للمسيحيين والمسلمين واليهود، وتفكيك المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري العميق وإنهاء الفصل العنصري في جميع أنحاء الأرض.مكافحة الفصل العنصري: يجب علينا إعادة توجيه جميع جهود الأمم المتحدة ومواردها نحو النضال ضد الفصل العنصري، تماما كما فعلنا في جنوب أفريقيا في السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات.العودة والتعويض: يجب التأكيد والإصرار على حق العودة والتعويض الكامل لجميع الفلسطينيين وعائلاتهم الذين يعيشون حاليا في الأراضي المحتلة، في لبنان والأردن وسوريا وفي الشتات في جميع أنحاء العالم.الحقيقة والعدالة: يجب أن ندعو إلى عملية عدالة انتقالية، مع الاستفادة الكاملة من عقود من التحقيقات والاستفسارات والتقارير المتراكمة للأمم المتحدة، لتوثيق الحقيقة، وضمان مساءلة جميع الجناة، وإنصاف جميع الضحايا، وسبل الانتصاف للظلم الموثق.الحماية: يجب علينا أن نضغط من أجل نشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة ذات موارد جيدة ومفوضة بقوة، مع تفويض مستدام لحماية المدنيين من النهر إلى البحر.نزع السلاح: يجب علينا أن ندعو إلى إزالة وتدمير المخزون الإسرائيلي الضخم من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، خشية أن يؤدي الصراع إلى التدمير الكامل للمنطقة، وربما أبعد من ذلك.الوساطة: يجب علينا أن ندرك أن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى ليست في الواقع بمثابة وسطاء ذوي مصداقية، بل هي أطراف حقيقية في الصراع متواطئة مع إسرائيل على انتهاك الحقوق الفلسطينية، ويجب علينا إشراكهم على هذا الأساس.التضامن: يجب أن نفتح أبوابنا (وأبواب الأمين العام) على مصاريعها أمام جحافل المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين واليهود والمسلمين والمسيحيين الذين يتضامنون مع شعب فلسطين وحقوقه الإنسانية، ووقف التدفق غير المقيد لجماعات الضغط الإسرائيلية إلى مكاتب قادة الأمم المتحدة، حيث يدعون إلى استمرار الحرب والاضطهاد والفصل العنصري والإفلات من العقاب، وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان لدينا بسبب دفاعهم المبدئي عن الحقوق الفلسطينية.وأضاف: "سيستغرق تحقيق ذلك سنوات، وستحاربنا القوى الغربية في كل خطوة على الطريق، لذا يجب أن نكون صامدين. وعلى المدى القريب، يجب علينا أن نعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار الذي طال أمده على غزة، والوقوف ضد التطهير العرقي في غزة والقدس والضفة الغربية (وأماكن أخرى)، وتوثيق هجوم الإبادة الجماعية في غزة، ومساعدة وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة وإعادة الإعمار للفلسطينيين، ورعاية زملائنا المصابين بصدمات نفسية وأسرهم، والنضال بلا هوادة من أجل اتباع نهج مبدئي في المكاتب السياسية للأمم المتحدة".
واختتم مخيبر قائلا إن "فشل الأمم المتحدة في فلسطين حتى الآن ليس سببا للانسحاب بل ينبغي أن يمنحنا الشجاعة للتخلي عن نموذج الماضي الفاشل، وتبني مسار أكثر حفاظا على المبادئ. دعونا كمفوضية حقوق الإنسان، ننضم بجرأة وفخر إلى الحركة المناهضة للفصل العنصري التي تنمو في جميع أنحاء العالم، ونضيف شعارنا إلى راية المساواة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. العالم يراقب وسنكون جميعا مسؤولين عن موقفنا في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ فلنقف إلى جانب العدالة".
وأضاف: "أشكرك، حضرة السيد المفوض السامي فولكر تورك، على سماع هذا النداء الأخير من مكتبي سأترك المكتب في أيام قليلة للمرة الأخيرة، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الخدمة ولكن من فضلك لا تتردد في التواصل لمعرفة ما إذا كان بإمكاني تقديم المساعدة في المستقبل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التمييز العنصري الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة نيويورك عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة یجب علینا أن یجب أن على أن
إقرأ أيضاً:
"القومي لذوي الإعاقة" تستقبل المفوضة الأفريقية لحقوق الإنسان
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
جاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
إبراهيم عيسى: تجميل الوضع الراهن في سوريا يشبه وضع "المكياج على خنزير" إيمان كريم: الدولة المصرية تولي اهتمامًا بحقوق ذوي الإعاقة وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتهارحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة على أن الدولة المصرية أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
أشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية، كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.