محافظ الفيوم يبحث مع "المحامي العام" مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، بالعام القضائي الجديد 2023/2024، كما هنأه بتولي مهام منصبه الجديد محاميا عاماً لنيابات الفيوم.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمد مصطفى السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم.
خلال اللقاء، أكد محافظ الفيوم، على العلاقة الوطيدة بين الجهازين القضائي والتنفيذي على أرض المحافظة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي لافتاً إلى أن المواطن يحتاج الكثير من الجهد والعمل من قبل الأجهزة المعنية لتوفير الحياة الكريمة من خلال الخدمات المقدمة له، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مشروعات التنمية المحلية تهدف جميعها للنهوض بالحياة المعيشية للمواطنين.
وأضاف محافظ الفيوم، أن هناك العديد من القضايا الخدمية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بين الجهازين القضائي والتنفيذي، وسبل التعاون البناء والمثمر فيما بينهما، خاصة في تفعيل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن التعامل بكل حزم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، في الوقت الراهن وخلال المرحلة المستقبلية، كونهما حق أصيل لكل الشعب لا لأفراد دون غيرهم، مؤكداً أن المحافظة على أتم الاستعداد لتشكيل اللجان المشتركة لمجابهة التعديات، وتطويع الإجراءات الواقعية بشأنها.
وثمن المحافظ، الدور الإيجابي لرجال العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، في حل المنازعات، ومكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد لإعلاء قيمتي الحق والعدل، مشيرا إلى أن مصرنا الغالية تحيا بقضائها الشامخ الأبي، في إطار الرعاية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تعاون تكاملىومن جهته، قدم المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، الشكر لمحافظ الفيوم على زيارته الكريمة للتهنئة بالعام القضائي الجديد 2023/2024، مشيراً إلى أن رجال القضاء والأجهزة التنفيذية لابد وأن يعملان من خلال سلسلة متواصلة، وتعاون تكاملي، بما يحفظ الحقوق والواجبات لكل من المواطن والدولة على حد سواء في إطار من القانون.
وأضاف، أن هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الزواج المبكر، وختان الإناث، والاختلاس، والتربح دون حق، وغيرها من القضايا التى يتم مجابهتها من خلال التعاون والتنسيق بين رجال العدل وبين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، لافتاً إلى أن الأمر لا يقتصر على القضايا المجتمعية فقط ولكن يتصل أيضاً بقضايا أصول الدولة والحفاظ على مواردها وأملاكها، من خلال التنسيق المتبادل بين وزير التنمية المحلية والنائب العام لجمهورية مصر العربية.
وأوضح، أن منظومة العمل داخل المحاكم والنيابات، تعمل من خلال أنظمة التحول الرقمي والحوكمة، بما يضيق الخناق على الفاسدين، ويعمل على حماية المال العام، ويحفظ مقدرات الدولة وأصولها، لافتاً إلى أهمية التعاون البناء مع محافظة الفيوم في هذا الإطار، لمواجهة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بما يحفظ حق الوطن والمواطن، من خلال لجان المتابعة والمراجعة لكافة التعديات على أرض الواقع بالتنسيق بين المحافظة، ورجال النيابة، ومديرية الأمن، بهدف توقيع العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، أو الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة.
4 33المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم المحامي العام العام القضائي مواجهة التعديات الجهات القضائية محافظ الفیوم التعدیات على من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة المساحة المصرية التعاون في حصر أملاك الدولة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم الأحد، المهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة في مجال حصر أملاك الدولة وتطوير نظم المسح العقاري، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على أصول الدولة بما يخدم خطط التنمية الشاملة في صعيد مصر.
جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، و اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الحكيم رسلان رئيس مصلحة المساحة المصرية، والمهندس محمد إسماعيل مدير مديرية المساحة، والمهندس احمد عزب مدير مكتب رئيس هيئة المساحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه، أكد محافظ قنا، حرصه علي تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والأراضي التابعة للدولة، وتفعيل الدور الرقابي للإدارات المختصة لضمان الحفاظ على هذه الممتلكات وحمايتها من التعديات، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع هيئة المساحة، لما تملكه من خبرات وتقنيات متطورة تسهم في تحقيق الدقة في حصر الممتلكات ووضعها تحت السيطرة الكاملة.
وأضاف عبد الحليم، بأنه سيتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة، فضلًا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة والحفاظ على المال العام، من خلال تشكيل مجموعات عمل لفحص الاراضى على أرض الواقع وعمل جدول زمني محدد لاسترداد الأراضي خلال فترة زمنية محددة، فضلا عن حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة.
وقالت رئيس هيئة المساحة المصرية العامة: أن الهيئة علي استعداد لدعم محافظة قنا من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الأراضي وأملاك الدولة في نطاق المحافظة، وتوفير خرائط مساحية دقيقة تسهم في تحقيق رؤية شاملة لإدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، من خلال قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثي المحلى المصري ETM، والآخر بنظام الإحداثي العالمي WGS1984 معتمدة، وعمل نسخة ورقية كأطلس، وإعداد الخرائط المساحية، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن الأولوية في الاسترداد للأراضي الفضاء الغير صالحة للتقنين حيث يتم عمل إحداثيات لها من خلال لجان من المساحة وحصرها ووضعها في بنك الأراضي وعمل كارت ذهبي لها لحين استغلالها في مشروعات قومية مستقبلية.