محافظ الفيوم يبحث مع "المحامي العام" مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، بالعام القضائي الجديد 2023/2024، كما هنأه بتولي مهام منصبه الجديد محاميا عاماً لنيابات الفيوم.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمد مصطفى السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم.
خلال اللقاء، أكد محافظ الفيوم، على العلاقة الوطيدة بين الجهازين القضائي والتنفيذي على أرض المحافظة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي لافتاً إلى أن المواطن يحتاج الكثير من الجهد والعمل من قبل الأجهزة المعنية لتوفير الحياة الكريمة من خلال الخدمات المقدمة له، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مشروعات التنمية المحلية تهدف جميعها للنهوض بالحياة المعيشية للمواطنين.
وأضاف محافظ الفيوم، أن هناك العديد من القضايا الخدمية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بين الجهازين القضائي والتنفيذي، وسبل التعاون البناء والمثمر فيما بينهما، خاصة في تفعيل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن التعامل بكل حزم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، في الوقت الراهن وخلال المرحلة المستقبلية، كونهما حق أصيل لكل الشعب لا لأفراد دون غيرهم، مؤكداً أن المحافظة على أتم الاستعداد لتشكيل اللجان المشتركة لمجابهة التعديات، وتطويع الإجراءات الواقعية بشأنها.
وثمن المحافظ، الدور الإيجابي لرجال العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، في حل المنازعات، ومكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد لإعلاء قيمتي الحق والعدل، مشيرا إلى أن مصرنا الغالية تحيا بقضائها الشامخ الأبي، في إطار الرعاية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تعاون تكاملىومن جهته، قدم المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، الشكر لمحافظ الفيوم على زيارته الكريمة للتهنئة بالعام القضائي الجديد 2023/2024، مشيراً إلى أن رجال القضاء والأجهزة التنفيذية لابد وأن يعملان من خلال سلسلة متواصلة، وتعاون تكاملي، بما يحفظ الحقوق والواجبات لكل من المواطن والدولة على حد سواء في إطار من القانون.
وأضاف، أن هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الزواج المبكر، وختان الإناث، والاختلاس، والتربح دون حق، وغيرها من القضايا التى يتم مجابهتها من خلال التعاون والتنسيق بين رجال العدل وبين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، لافتاً إلى أن الأمر لا يقتصر على القضايا المجتمعية فقط ولكن يتصل أيضاً بقضايا أصول الدولة والحفاظ على مواردها وأملاكها، من خلال التنسيق المتبادل بين وزير التنمية المحلية والنائب العام لجمهورية مصر العربية.
وأوضح، أن منظومة العمل داخل المحاكم والنيابات، تعمل من خلال أنظمة التحول الرقمي والحوكمة، بما يضيق الخناق على الفاسدين، ويعمل على حماية المال العام، ويحفظ مقدرات الدولة وأصولها، لافتاً إلى أهمية التعاون البناء مع محافظة الفيوم في هذا الإطار، لمواجهة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بما يحفظ حق الوطن والمواطن، من خلال لجان المتابعة والمراجعة لكافة التعديات على أرض الواقع بالتنسيق بين المحافظة، ورجال النيابة، ومديرية الأمن، بهدف توقيع العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، أو الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة.
4 33المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم المحامي العام العام القضائي مواجهة التعديات الجهات القضائية محافظ الفیوم التعدیات على من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.