زراعة الشيوخ: الوكالة المصرية لضمان الصادرات فرصة للتوسع بالتصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذى أقره مجلس النواب الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أنه يأتى فى وقت مناسب، بهدف تشجيع الإنتاج المحلى والتوسع فى التصدير.
وقال الجبلى، إن مشروع القانون يعالج العقبات التى كانت تواجه المصدرين المصريين والمصنعين بشكل عام، وذلك بضمان الصادرات المصرية من خلال البنك المركزى، ما يعطى ثقة أكبر للمصدرين المصريين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أن ذلك القانون فرصة كبيرة لكل المنتجين بمختلف المجالات فى مصر، ليتوسعوا فى الإنتاج المحلى، ويستهدفوا الأسواق الخارجية، فى ظل ذلك الدعم والمساندة التى تقدمها الدولة للإنتاج المحلى وإجراءات التصدير.
ودعا الجبلى، إلى الاستفادة من ذلك القانون الجديد، فى مجال التصنيع الزراعى، من خلال التوسع فى الصناعات الغذائية المطلوبة خارجيا، فى ظل خطة الدولة للتوسع الزراعى من خلال المشروعات القومية المتعددة والتى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان.
وأشار، إلى أهمية الاستفادة من التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد حاليا، فى تعظيم الإنتاج المحلى والاعتماد عليه والعمل على تصديره للخارج أيضا، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية فى خطتها لتحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وأوضح الجبلى، أن الاستثمار فى التصنيع الزراعى، يعد من أفضل الاستثمارات نظرا لأنه يعتمد على المواد الخام المحلية وهى المحاصيل الزراعية، دون الحاجة إلى مواد خام مستوردة، كما أن الصناعات الغذائية تعد سلع استراتيجية مطلوبة فى كل الأسواق، وبالتالى فهو من الاستثمارات الناجحة والتى تمثل فرصة كبيرة فى مصر، لاسيما فى ظل خطوات الدولة لتشجيع الاستثمار مثل إقرار ذلك القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: واهم من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26