تايلاند تعفي الوافدين من الهند وتايوان من متطلبات التأشيرة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلن مسؤول حكومي تايلاندي أن بلاده تعتزم إعفاء الوافدين من الهند وتايوان من متطلبات التأشيرة اعتبارا من الشهر المقبل وحتى شهر مايو من عام 2024، وذلك في محاولة لجذب المزيد من السائحين مع اقتراب موسم الذروة.
وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية تشاي واتشارونكي حسبما نقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم الثلاثاء إن "الوافدين من الهند وتايوان يمكنهم دخول تايلاند لمدة 30 يوما.
وتعتبر الهند رابع أكبر سوق مصدّر للسائحين إلى تايلاند حتى الآن خلال هذا العام بنحو 1.2 مليون وافد، بعد ماليزيا والصين وكوريا الجنوبية.
وأظهرت السياحة الوافدة من الهند مؤشرات نمو في الوقت الذي تستهدف فيه المزيد من شركات الطيران وسلاسل الفنادق هذا السوق.
وتستهدف تايلاند استقبال نحو 28 مليون وافد أجنبي هذا العام، إذ تأمل الحكومة الجديدة في أن يعوض قطاع السياحة ضعف الصادرات الذي يحد من النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن تايلاند ألغت متطلبات التأشيرة للسائحين الوافدين من الصين في شهر سبتمبر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تايلاند الهند تايوان الوافدین من من الهند
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي: ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى
يعتبر الاستثمار أحد الأدوات الرئيسية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل تحقيق أهدافها ويتوقف نجاح سياسات التنمية على عدة عوامل من بينها حجم الاستثمارات وكفاءة توزيعها في المجالات المختلفة، ويستدعي ذلك أن تتمشي خطط وبرامج الاستثمار الموضوعة مع قدرة الدولة علي الاستخدام الفعال لتلك الاستثمارات، كما يعتبر الاستثمار الزراعي أحد الوسائل الأساسية لنجاح التنمية الزراعية حيث يعتبر الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج وكذلك زيادة الدخل وخلق المزيد من فرص العمل.
كما أن إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى تشجيع وزيادة معدلات نمو الاستثمار سواء كان استثمار عام أو استثمار خاص، فهو يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين البنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية وهذا يؤدي إلي زيادة الأنشطة الاستثمارية عن طريق إضافة مشروعات جديدة داخل البنيان الاقتصادي المصري.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها والتي منها الاستثمار الزراعي في صورة مشروعات إنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات والحد من الواردات بما يؤدي لتحسين الميزان الزراعي وزيادة الدخل القومي والفردي والذي ينعكس بدوره علي زيادة المدخرات والتي تؤدي بدورها الي خلق استثمارات جديدة، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور/عبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة: "الاستثمار الزراعي وأثره على التنمية المستدامة " بوحدة بحوث الجيزة التابعة للمعهد.
وتناولت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتور/ جمعة عبد العزيز وعقب عليها الدكتورة/ مرڤت روفائيل رئيس الوحدة البحثية بالجيزة السابق والتابعة للمعهد، مفهوم الاستثمار، التقسيمات المختلفة للاستثمار الزراعي، مصادر تمويل الاستثمار، العوامل المشجعة على الاستثمار، عوامل جذب الاستثمار المباشر في مصر، الاستثمار الإجمالي الزراعي، كفاءة الاستثمار الزراعي المصري، مؤشرات قياس كفاءة الاستثمار الزراعي، مشاكل ومعوقات الاستثمار الزراعي في مصر، قانون الاستثمار الجديد.
وقد توصلت الورشة الى العديد من المقترحات منها:
ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى.
التطوير المستمر للمناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
اظهار الفرص الاستثمارية للمستثمرين في القطاع الزراعي.
تشجيع الجهات الممولة لتوفير السيولة المالية للقطاع الخاص العامل في مجال الزراعة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين