رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لتنمية شمال سيناء: «أمن قومي ومحدش هيلمسها»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المرحلة الثانية لتنمية شمال سيناء، من مدينة العريش، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وقال «مدبولى»، فى مؤتمر عالمى عقده بمدينة العريش، إن شمال سيناء هى المنطقة الأغلى فى قلب ونفس كل مواطن مصرى، وكل أسرة فى مصر خدمت أهلها فى شبه جزيرة سيناء وبذلت مجهوداً للعمل، وأشرُف بأن والدى رجل من رجال القوات المسلحة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة كذلك.
وتابع: «أبويا بيحكيلى حكاياته هناك من 1956، وشاف زمايله وهما بيضحوا بحياتهم علشان الأرض دى.. وعلشان كده كل ذرة فى مصر هنا مستعدين نبذل فيها ملايين الأرواح ومحدش يلمسها، فمصر لن تسمح أبداً بفرض شىء عليها أو تصفية أى قضية إقليمية على حسابها زى ما قال الرئيس السيسى، ولكى تحفظ أى مكان من أطماع الطامعين مش وضع أقوى الجيوش فقط، ولكن التنمية والتعمير ضرورة علشان محدش يفكر إن المكان ده يكون مطمع له».
مشروع التنمية تضمّن العمل أمنياً لتطهير المحافظة من الإرهاب.. واقتصادياً عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة.. واجتماعياً من خلال خدمات وبرامج مجتمعيةوأكد «مدبولى» وجود اهتمام كبير من الرئيس بتنمية سيناء، حيث أطلق المشروع القومى لتنميتها على كافة الأصعدة منذ عام 2014، وتضمّن العمل أمنياً لتطهير المحافظة من الإرهاب عبر عمليات القوات المسلحة، واقتصادياً عن طريق إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وتجارة وزراعة، واجتماعياً من خلال المشروعات الخدمية وبرامج التنمية المجتمعية.
وأوضح أنه فى ظل التحديات التى واجهت شمال سيناء بصفة خاصة بعد عام 2011، كان لزاماً على الدولة التدخل الفورى للقضاء على الإرهاب، وتهيئة المحافظة لتنفيذ خطة التطوير الاستراتيجى، إيماناً بأن التنمية هى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، حيث نفذت أكثر من ألف مشروع بشمال سيناء بمختلف القطاعات منذ يونيو 2014 باستثمارات 283 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 289 مشروعاً بتكلفة 37 مليار جنيه.
وتطرّق «مدبولى» لعدد كبير من المشروعات التى نفذتها الدولة لتنمية سيناء بالأرقام التفصيلية، منها محطات معالجة الصرف الزراعى، وأكبر محطة لتحلية مياه البحر فى العريش، ومطار البردويل الدولى، وأنفاق قناة السويس، وطرق، وموانئ بحرية، وخدمات على كافة الأصعدة.
وشدد على أن مظاهر الحياة بدأت فى العودة لطبيعتها فى شمال سيناء بعد تطهير الأراضى، وفتح الطرق العامة والميادين، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكافة المرافق.
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجى لتنمية سيناء فى اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، لتستكمل الدولة إعداد خطة التطوير الاستراتيجى بشمال سيناء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، ومحافظة شمال سيناء. وأوضح أن الرؤية التنموية لشمال سيناء تعتمد على استثمار المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على مدار تسع سنوات، وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة من موقع جغرافى متميز وطول سواحل البحر وتوافر البنية التحتية وزيادة كميات المياه للزراعة وتوافر الثروة المعدنية. وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجى والتنمية المتكاملة لشمال سيناء اعتباراً من شهر أكتوبر الجارى وحتى شهر يونيو 2030. وأضاف أن مشروعات التنمية المستهدفة متنوعة ما بين بنية تحتية، وخدمات تعليمية وصحية ومشروعات للموانئ والمطارات والتجارة واللوجيستيات والزراعة والرى والتنمية العمرانية والصناعية والسياحية والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعى والتموين والعدل والعمل والبريد ودور العبادة والإعلام. ولفت إلى أن مدينة العريش تستحوذ على «نصيب الأسد» من مشروعات تنمية شمال سيناء بإجمالى 98 مشروعاً، تليها بئر العبد بـ72 مشروعاً، ثم الحسنة بـ50 مشروعاً، ورفح بـ32 مشروعاً، ونخل بـ27 مشروعاً، والشيخ زويد بـ23 مشروعاً. وأكد «مدبولى» أن البرامج والمشروعات التنموية فى شمال سيناء تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأهالى شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، واستيعاب المزيد من السكان وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن محطة معالجة مصرف بحر البقر ستوفر المياه لاستصلاح 270 ألف فدان، ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة تكفى لاستصلاح 50 ألف فدان، ويجرى العمل على رفع كفاءة مأخذ ترعة الشيخ جابر بتكلفة 1.9 مليار جنيه، ونقل مياه محطة بحر البقر من ترعة الشيخ جابر بتكلفة 23.5 مليار جنيه لزراعة 270 ألف فدان، ومخطط إنشاء شبكات الرى الأساسية والتغذية الكهربائية حتى رأس الأرض بإجمالى 45 مليار جنيه، ومن المخطط حفر آبار مياه وشبكات رى وطرق داخلية للأراضى المخطط زراعتها بمنطقتى رفح والشيخ زويد بتكلفة 4.1 مليار جنيه.
وكشف عن أن الدولة تعمل على التنمية العمرانية فى محافظة شمال سيناء بتكلفة 140.6 مليار جنيه بإجمالى 82.6 ألف وحدة سكنية فى شبه جزيرة سيناء حتى عام 2030. ولفت إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً.
وأوضح أن مدينة رفح الجديدة مساحتها 9248 ألف فدان، وجارٍ الانتهاء من بناء أكثر من 4 آلاف وحدة فيها، ومن المخطط البدء فى تنفيذ أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية جديدة فيها.
ومن المخطط أن تستوعب مدينة بئر العبد الجديدة 50 ألف نسمة.
وأشار إلى أن مشروعات التنمية الصناعية فى شبه جزيرة سيناء تتضمن مشروعات بـ44.3 مليار جنيه بإجمالى 29 مشروعاً، تم تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 6.5 مليار جنيه منها، ومن المخطط تنفيذ 24 مشروعاً جديداً بتكلفة 37.8 مليار جنيه حتى 2030، ومن المخطط تنفيذ منطقتين صناعيتين فى رفح ونخل، ومجمّعين صناعيين فى رفح والحسنة، و10 مصانع للرمال السوداء، ومصنع للصودا آش.
وأوضح أن المنطقة الصناعية الجديدة فى رفح تقع على مساحة 50 فداناً بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
وأشار إلى وجود احتياطى من خام الرمال السوداء فى شمال سيناء يُقدَّر بـ933 مليون طن، يحتوى على 12.7 مليون طن من المعادن الاقتصادية سيتم استغلالها. وقال إنه لأول مرة يتم البدء فى تنفيذ مشروعات سياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بشمال سيناء بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وسيتم إحياء مسار العائلة المقدسة فى نطاقها، موضحاً أن سيناء لا تقل أهمية عن الساحل الشمالى الغربى للبلاد حال تنميتها.
وأضاف أن هناك مشروعات لربط سيناء بقلب مصر بتكلفة 96.2 مليار جنيه، بإجمالى أطوال طرق رئيسية قدرها 2466 كيلومتر طرق وأنفاق، تشمل خطوط السكك الحديدية وموانئ ومطارات بتكلفة 37.6 مليار جنيه بإجمالى 21 مشروعاً، ويتم العمل على المناطق التجارية واللوجيستية والحرة فى شمال سيناء بتكلفة 3.5 مليار جنيه، منها منطقة لوجيستية فى رفح لخدمة حركة التجارة بين مصر وجيرانها، فضلاً عن مخطط منطقة لوجيستية لتداول السلع ببئر العبد. وأشار إلى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتكلفة 25 مليار جنيه، ومشروعات طاقة كهربائية بتكلفة 26.5 مليار جنيه بإجمالى 388 مشروعاً، ومشروعات للغاز الطبيعى بـ13 مليار جنيه. وأشاد «مدبولى» بوجود مشاركة واسعة من الفنانين والإعلاميين خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، وقال إن الفنانين والإعلاميين هم قوة مصر الناعمة، ومن الضرورى تعريف الشباب الجدد بأهمية هذا المكان لمصر وأمنها القومى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء رئيس الوزراء شبه جزیرة سیناء تنفیذ مشروعات فى شمال سیناء ألف فدان وأوضح أن فى رفح
إقرأ أيضاً:
بعد سداد 1.5 مليار جنيه.. مهلة شهرين لتسوية أوضاع المستفيدين بسيارات ذوي الإعاقة
كتب- محمد نصار:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار عددًا من الإجراءات التي يتم تطبيقها حاليًا، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك إقبالًا من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل يوجد تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدة أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة، عددا من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، والسيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحًا من تلك الخدمات دون وجه حق، وتم اتخاذ إجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل، ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحًا عددًا من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا