وزارة التضامن الاجتماعي توضح حجم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعونات والمساعدات الإغاثية المقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين من خلال المجهود الجوي عدد 57 طائرة من17 دولة وعدد من المنظمات بإجمالي أوزان 1435 طنا.
قطاع غزةوقالت إن إجمالى المعونات البرية 3997 طنا بواقع 160 شاحنة، وأن عدد الأوزان التي تم تسليمها إلى قطاع غزة 2350 طنا، وعدد الأوزان المتبقية 3082 طن.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي مساء اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة
الجمعيات الأهليةوأشارت الوزيرة إلى أن الدول والمنظمات التي تم تسليم الشحنات الخاصة بها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني (فنزويلا، البرازيل، الكويت، الهند، وتركيا، وتونس، والإمارات، وقطر)، والمنظمات هي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصرى، والصليب الأحمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة فلسطين الهلال الأحمر الفلسطيني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة أسترالية: وسائل التواصل الاجتماعي ليست منتجًا آمنًا للأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة الاتصالات الأُسترالية ميشيل رولاند، إن وسائل التواصل الاجتماعي في شكلها الحالي ليست منتجًا آمنًا للأطفال دون 16 عاما، معربة عن تطلعها إلى قراءة تقييم لجنة مجلس الشيوخ للقانون المقترح لحظر وسائل التواصل عنهم.
وأضافت رولاند - حسبما أوردت صحيفة (ذا نايتلي) المحلية الإلكترونية، اليوم الاثنين - "لا يجب أن يكون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي السمة المميزة للنمو، هناك المزيد في الحياة أكثر من الإشعارات المستمرة والضغوط للامتثال للكمال الزائف وغير الواقعي الذي يمكن أن يقدمه المؤثرون".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية قدمت مشروع قانون جديد يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن جهود البلاد للحفاظ على سلامة الجمهور على الإنترنت.
ومن المرجح أن يمرر البرلمان القانون بحلول يوم الخميس المقبل بدعم من الأحزاب الرئيسية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد عام بعد إقراره؛ مما يتيح للمنصات الوقت للتوصل إلى حلول تكنولوجية من شأنها أيضًا حماية خصوصية المستخدمين.