محافظ قنا يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة نجع حمادى
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، المخطط الاستراتيجي لمدينة نجع حمادي، وذلك طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس السيد البدوي، المدير الإقليمي للتخطيط العمراني بأسوان، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.
أوضح محافظ قنا ، بأن مساحة المخطط الاستراتيجي لمدينة نجع حمادى بلغ 507 فدان، وذلك بعد اعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وبعد عرضه علي مجلس الوزراء.
أضاف محافظ قنا، بأن اعتماد المخططات الاستراتيجية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين.
وتابع محافظ قنا ، كما يساهم المخطط فى منع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة، في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا المخطط الإستراتيجي الهيئة العامة للتخطيط التنمية العمرانية نجع حمادى وزارة التنمية المحلية مدينة نجع حمادى مجلس الوزراء رؤية مصر 2030 محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع كلفة المعيشة مع مطلع ها العام.
وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر اقتصادي يستخدم لقياس تطور مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية خلال فترة معينة. يتم حسابه من قبل المندوبية السامية للتخطيط ويعكس معدل التضخم أو التغير في تكلفة المعيشة في البلاد.
يعتمد الرقم الاستدلالي على سلة من السلع والخدمات التي تمثل الاستهلاك العادي للأسر، وتشمل مثلاً: المواد الغذائية والمشروبات، السكن والماء والكهرباء، النقل والاتصالات، الصحة والتعليم، الملابس والأحذية. ويتم تتبع أسعار هذه المنتجات والخدمات بانتظام في مختلف المدن المغربية، ثم يتم مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار في سنة مرجعية، مما يعطي نسبة التغير في الأسعار (التضخم أو الانكماش).
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية، أن الارتفاع الجديد في كلفة المعيشة خلال يناير، نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 بالمائة بالنسبة « للنقل » وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة « للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ».
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بـ 0,8 بالمائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 على الخصوص أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ 6,0 بالمائة و »الخضر » ب4,7 بالمائة و »اللحوم » بـ2 بالمائة و »الفواكه » بـ1,6 بالمائة و »الحليب والجبن والبيض » بـ0,6 بالمائة و »القهوة والشاي والكاكاو » بـ0,5 بالمائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان « المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » بـ0,5 بالمائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المطاعم والمقاهي » بـ0,3.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات بـ1,5 بالمائة، وآسفي بـ 1,3 بالمائة، وتطوان وكلميم والحسيمة بـ1,1 بالمائة، والقنيطرة ومراكش بـ1 بالمائة، ومكناس والرشيدية بـ0,9 بالمائة، وفي طنجة وبني ملال بـ0,8 بالمائة، وفاس ووجدة بـ0,7 بالمائة، وأكادير بـ بالمائة0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون بـ0,5 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2025 ارتفاعا ب2, 0 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وبـ 2,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024.
كلمات دلالية أزمة أسعار المغرب غذاء مجتمع
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²