العرادة يوجه دعوة جديدة بشأن ستوكهولم ويرفض مساومة المليشيا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، دعوة جديدة للمجتمع الدولي بممارسة الضغط الكافي على مليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها إتفاق ستوكهولم الذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
جاء ذلك خلال لقائه بالمستشار السياسي ومسؤول ملف المحتجزين بمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن رضوى نور بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين .
وأكد العرادة أن ملف الأسرى والمختطفين هو ملف إنساني بحت لايقبل المساومة والابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية لتحقيق المزيد من المكاسب.
وفي اللقاء ناقش اللواء العرادة مع المسؤول الأممي عدد من القضايا والملفات السياسية والإنسانية ذات الصلة بالشأن اليمني وفي مقدمتها ملف الأسرى والمختطفين.
وجدد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على معالجة ملف الأسرى والمختطفين من خلال تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بشأن إتمام عملية التبادل مع المليشيا الحوثية.
وأشاد العرادة بجهود مكتب المبعوث الأممى في هذا الملف بالرغم من تعنت المليشيا والسعي إلى استثمار تلك الملفات الإنسانية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
لبنان.. عون يوجه طلبا عاجلا لوزير العدل بشأن الأردن
أفادت مؤسسة الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالا هاتفيا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للاطلاع على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها.
وبحسب البيان الرئاسي؛ فقد أبدى الرئيس عون لملك الأردن كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.
كما أوعز الرئيس عون إلى وزير العدل اللبناني بالتنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
وفي وقت سابق؛ أفادت وسائل إعلام اردنية بأن دائرة المخابرات العامة في المملكة نجحت في إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وأشار صحيفة هلا أخبار الأردنية؛ الي ان دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
كما شملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني