العرادة يوجه دعوة جديدة بشأن ستوكهولم ويرفض مساومة المليشيا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، دعوة جديدة للمجتمع الدولي بممارسة الضغط الكافي على مليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها إتفاق ستوكهولم الذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
جاء ذلك خلال لقائه بالمستشار السياسي ومسؤول ملف المحتجزين بمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن رضوى نور بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين .
وأكد العرادة أن ملف الأسرى والمختطفين هو ملف إنساني بحت لايقبل المساومة والابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية لتحقيق المزيد من المكاسب.
وفي اللقاء ناقش اللواء العرادة مع المسؤول الأممي عدد من القضايا والملفات السياسية والإنسانية ذات الصلة بالشأن اليمني وفي مقدمتها ملف الأسرى والمختطفين.
وجدد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على معالجة ملف الأسرى والمختطفين من خلال تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بشأن إتمام عملية التبادل مع المليشيا الحوثية.
وأشاد العرادة بجهود مكتب المبعوث الأممى في هذا الملف بالرغم من تعنت المليشيا والسعي إلى استثمار تلك الملفات الإنسانية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تقبل أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى
بغداد اليوم - ديالى
أعلن الحراك الشعبي في محافظة ديالى، اليوم السبت (6 تموز 2024)، بان المحكمة الاتحادية قبلت أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى.
وقال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" حرصا على حماية حقوق اكثر من مليون و800 الف نسمة في ديالى شرع الحراك الشعبي فعليا في المضي باجراءات حل مجلس المحافظة بعد اخفاقه لاكثر من 5 اشهر في تشكيل حكومة محلية ما ادى الى اضرار كبيرة تتعلق بالخدمات وملفات اخرى بسبب السجالات السياسية التي لاتنفع الاهالي".
واضاف ان" الحراك قدم دعوى رسمية الى المحكمة الاتحادية للمضي في اجراءات حل مجلس ديالى وفق الاطر القانونية والدستورية، لافتا الى ان المحكمة قبلت الدعوى وستصدر بلاغًا خلال 10 ايام لاعضاء المجلس للحضور والاستماع لهم".
واشار التميمي الى انه" في حال لم يحضر اعضاء مجلس ديالى للمحكمة خلال الفترة القانونية المحددة ستصدر المحكمة قرارها خلال 15 يوما، مؤكدا بأن" أي قرار يصدر من المحكمة سنتعامل به بشكل فوري لاننا نؤمن بعدالة القضاء العراقي وحرصه الشديد على تطبيق مضامين القانون والدستور".
وتشهد ديالى منذ 5 اشهر فشلا مزمنا في الاتفاق على عقد الجلسة الاولى للمجلس وتشكيل الحكومة المحلية، وذلك بسبب تشظي الاراء الى 3 اطراف بشأن الحكومة المحلية وشخصية المحافظ، حيث يريد المحافظ السابق مثنى التميمي العودة للمنصب مجددًا خصوصا وانه الفائز الاكبر بعدد المقاعد في المحافظة، فيما تريد الاطراف الشيعية الاخرى في الاطار التنسيقي استبدال التميمي بمرشح من ائتلاف دولة القانون، فيما تظهر الاحزاب السنية في ديالى والتي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ بالضبط لعدد مقاعد الشيعة في مجلس ديالى، وتبرز كعنصر فاعل ثالث يريد تشكيل الحكومة المحلية بشخصية من ترشيحه.