بوابة الوفد:
2024-07-19@11:20:07 GMT

حوار آخر مع إبليس «2»

تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT

كان إبليس اللعين يرقص طربًا وأنا أتسابق مع غيرى لنشر صور الإجرام الوحشى وتلك الفيديوهات التى تحتضن الشهداء والجرحى من النساء المدنيين العزل فى غزة لفضح جرائم الاحتلال وتوثيقها أمام العالم، وأبسمل وأحولق ليرحل ويتركنى وشأنى مع تلك الحرب الأخرى مع مارك زوكربيرغ، مؤسس فيس بوك وكتائب المضللين خلفه، الذين يحجبون اغلب ما انشره من فيديوهات وصور تلك الجرائم، وذلك فى خدمة عبقرية منه وتعاون مع آلة الإعلام الصهيونى التى تدفع المليارات من الدولارات للتعتيم على جرائمها، وحتى لا يمثُل مرتكبوها يومًا أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب ليعاقبوا على جرائمهم، هذا إن لم تطلهم يد الانتقام الفلسطينى والعربى.

تحذف كتائب المراقبة وتحظر نشر الحقيقة وتقيد على، وتهددنى بأغلاق حساب صفحتى، وحرمانى من هبتهم العظيمة «الفيسبوكية» بزعم انى أدعو للعنف بهذا النشر، وبزعم انى أدعو للعرى الجنسي مع نشر صور الشهداء الذين ينكل بهم أبناء الصهاينة بعد تجريدهم من ملابسهم، وهكذا.

كل تلك القيود لا تهم، فهى توثيق قوى لأكذوبة حرياتهم المزعومة فى الرأى والفكر والحقيقة، حرياتهم المزعومة تسمح بنشر الصور والآراء التى تهين الدين الإسلامى مثلا، وتتطاول على رسولنا الكريم «ص» برسوم كرتونية قذرة، حريتهم المزعومة تسمح بالقتل، ولكن لا تسمح بفضح القاتل لأنه منهم.

وعاد إبليس ليحاورنى قائلًا: ألم أخبرك أنه لا يوجد ما يدفع إسرائيل لوقف حرب الإبادة لأهل غزة،! ألم تر أنها عقب قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النيران، طحنت القرار بأسلحتها الفتاكة، وقطعت الاتصالات عن غزة لتنفذ المزيد من الإبادة بعيدًا عن أعين العالم أو الصحفيين؟

نعم رأيت، قلت له وأنا أكاد انفجر من الغضب: ولكن ألا ترى أيها اللعين أن قرار الأمم المتحدة هو فى حد ذاته انتصار للفلسطينيين، وللإنسانية؟.

قهقة ساخرًا: مرحبًا بالإنسانية، أيها البلهاء لما لم يقرر هؤلاء الإنسانيون فرض عقوبات جماعية على إسرائيل، كما سبق وأصدرت الأمم المتحدة ومجلس امنها عقوبات على العراق مثلًا إبان حربها على الكويت، وعلى جنوب أفريقيا، وأجزاء من يوغوسلافيا السابقة، والصومال، ليبيا، ليبيريا، هايتى، وأنغولا، ورواندا، والسودان، لقد تمخض جملهم فولد فأرًا التهمه القط الوحشى الإسرائيلى على الفور، بل جرؤت إسرائيل وردت على القرار بأن الأمم المتحدة فقدت شرعيتها، بل ووصفتها فى صفاقة سياسية غير مسبوقة بأنها تدافع عن الإرهابيين النازيين ولا تدعم دولة إسرائيل الملتزمة بالقانون للدفاع عن المدنيين»، فماذا تنتظرين، ما حدث توزيع للأدوار السياسية، الجميع إلا قليلًا يتفق ضمنيًا مع إسرائيل للقضاء على شوكة حماس وباقى فصائل المقاومة، حتى لا يبقى لفلسطين من يدافع عن قضيتها وينتهى الأمر.

قلت له فى حدة: غير حقيقى أن قرار الأمم المتحدة مجرد جزء من توزيع السياسة مع إسرائيل، هناك دول بالفعل رافضة لتلك الجرائم وتأمل فى حل تلك القضية التاريخية، وأن يصبح لفلسطين دولة.

عاد لسخريته قائلًا: دعك من تلك الأحلام، واعيدى الاستماع إلى تصريح بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، والذى قال الحرب على غزة ستكون طويلة وصعبة أى لديها خطة وستسعى لتحقيقها بكل ثمن، وطالما أمريكا ومن خلفها صف دول أوروبية تساندها، فلن يؤثر عليها أى تلويح أو تهديد، لسبب بسيط، أن وجود إسرائيل بالمنطقة يخدم الأهداف الأمريكية، ومنها إبقاء التوتر فى المنطقة لمكاسب اقتصادية واستثمارية تحصدها أمريكا ودولها الحليفة، ولتشغيل مصانع الأسلحة التى لا يمكنها البقاء طويلا دون تدوير عجلات الإنتاج، فخلف هذه المصانع رؤوس أموال هائلة وشخصيات مؤثرة فى أمريكا خاصة الانتخابات التى تأتى بالرئيس.

ولا تنسَ رغبة أمريكا الملحة فى افشال مشروع الطريق الحريرى الأخضر للتنين الصينى، والذى تعد مصر إحدى الدول المهمة التى يشملها المشروع، وتفجير حرب بالمنطقة سيطيح بهذا المشروع وبعشرات المليارات التى أنفقتها عليه الصين حتى الآن، وللحديث بقية.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فكرية أحمد الأمم المتحدة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل تعلن غدا رأيها للتبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي

لاهاي - صفا

من المقرر أن تعلن، يوم غد الجمعة، محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

ويتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك "إسرائيل" المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات "إسرائيل" وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و3 منظمات دولية.

ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وهذه الدعوى منفصلة عن دعوى أخرى رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في الدعوى، إلا أن القرار النهائي في موضوع الدعوى قد يستغرق عدة سنوات.

وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي 28 آذار/مارس أمرت المحكمة "إسرائيل"، بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن "المجاعة وقعت" في القطاع.

وفي 24 أيار/مايو أمرت المحكمة "إسرائيل"، بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

ولم تلتزم "إسرائيل" بأوامر المحكمة، وما زالت تواصل عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، مرتكبة المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء.

يذكر أن محكمة العدل الدولية تأسست عام 1945، وتتعامل هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

وأحكام "العدل الدولية" نهائية للدول الأطراف المعنية في القضية وغير قابلة للطعن، بحسب المادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على "يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها"، كما تنص المادة 94 (2) على أنه في حالة عدم الامتثال، "يجوز لمجلس الأمن، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أو يقرر التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم".

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يلتقي بوفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى
  • محافظ أسوان يلتقي بوفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • محافظ أسوان يلتقي وفد برنامج الأمم المتحدة لبحث سبل التعاون المشترك
  • محكمة العدل تعلن غدا رأيها للتبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي
  • زاخاروفا”: وفد إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحول عمل الجلسة إلى مهزلة
  • الخارجية الروسية: وفد إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحول العمل الدبلوماسي إلى مهزلة
  • رئيس «قوى النواب»: برنامج الحكومة.. صفحة جديدة في العلاقة مع المواطن (حوار)
  • الأمم المتحدة: "إسرائيل" تواصل منع الوقود اللازم للإغاثة في غزة
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل منع الوقود اللازم للإغاثة بغزة
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل منع إدخال الوقود اللازم للإغاثة في غزة