ــ لا شك أن الغرب يقيس الأمور دائمًا بمعايير مزدوجة من أجل تحقيق أهدافه فى السيطرة وفرض النفوذ، وها نحن نراه فى المشهد الحزين فى غزة، حيث الآلة الهمجية لإسرائيل تشن حرب إبادة جماعية، فالطائرات تدك البنايات على أهلها من الجو والمدافع من البر والسفن من البحر فالدمار من فوقهم ومن أسفل منهم ومن شمالهم ومن يمينهم، فالعدو من كل اتجاه، والغرب يصف هذا كله بأنه حق الدفاع عن النفس، والحقيقة تقول إنه شعب أعزل تم اغتصاب أرضه منذ أكثر من سبعين عامًا وهو يريد أن يتنفس ولو بعض حرية من أجل أن يحيا ولا أحد يسمع أنينه وصرخاته فلقد صم العالم آذانه وأغمض عيونه فإذا تحرك هذا الشعب من تحت الأنقاض يقولون إنه يمارس الإرهاب، إنها المعايير المزدوجة.
ــ وفى مشهد آخر على الساحة العالمية، حيث الحرب الأوكرانية الروسية فالصورة تقول إن روسيا هاجمت أوكرانيا واحتلت جزءًا من أراضيها، وبصرف النظر عن الأسباب التى دفعت روسيا للقيام بهذه الحرب التى هى من صنع الغرب إلا أن المشهد يقول إن هناك دولة معتدية وأخرى تم احتلال جزء من أراضيها وهذا أمر نراه منطقيًا عندما تحرك الغرب بكل إمكانياته للدفاع عن أوكرانيا باعتبارها دولة تم الاعتداء عليها وروسيا هى الدولة المعتدية، أما فى حالة إسرائيل فإنها دولة مغتصبة احتلت كل أرض فلسطين وشعب فلسطين تحت الاحتلال منذ أكثر من سبعين عام، فالغرب يرى أن إسرائيل فى حالة دفاع عن النفس بينما شعب فلسطين أن تحرك من تحت الانقاض يقولون إنه يمارس الإرهاب، أنها المعايير المزدوجة.
ــ هذه هى المعايير المزدوجة للغرب ولا يمكن أن ننسى ما حدث للعراق الشقيق، حيث ادعى الغرب كذبا أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل من أجل تبرير الهجوم عليه وتدميرة وقتل الملايين من شعبه على الرغم من أن الغرب يمتلك هذه الأسلحة، وكذلك إسرائيل دون أن يتحرك الغرب ضدها بل إنه يساندها ويدعمها، وبعد أن دمر العراق قلعة الأسود إذا به يعترف أنه أخطأ التقدير، أنه عبث وعلو فى الأرض وفساد ما بعده فساد، إنها المعايير المزدوجة.
ــ إن الغرب صاحب المعايير المزدوجة نراه الآن يحشد كل قوته العسكرية والسياسية والإعلامية والاقتصادية لمساندة الدولة المغتصبة والمعتدية ويصف تحرك إسرائيل على أنه دفاع عن النفس ويتجاهل حق شعب تحت ابشع أنواع الاحتلال بل الاغتصاب لأرضه كل أرضه منذ أكثر من سبعين عامًا ويصف هذا الشعب بالإرهاب أن هو تقلب فى مخدعه لكى يبحث عن نسمة هواء تضمن له الحياة أو رشفة ماء لكى تنبض عروقه وكسرة خبز تسد رمقه، هل هناك ظلم وقهر أكبر من ذلك، أن التاريخ سوف يسطر من احرف من نور ويشهد على صمود هذا الشعب العظيم أمام هذه الهجمة البربرية وسوف تنعقد محكمة العدل التاريخية لكى تحكم على هذا العدو الغادر بأنه عدو ظالم، أنه عدو ضد الإنسانية وضد الحياة وضد ما هو اخضر وما هو نور، خسئتم ايها الطغاة، أن صفحات كتابكم المظلم سوف تنفد ولن تستطيع أن تغطى جرائمكم، ايها الغرب الحضارى اين حضارتكم وتقدمكم الذى تدعون أمام معاييركم المزدوجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعايير المزدوجة غزة الحرب الأوكرانية الروسية الساحة العالمية إسرائيل أرض فلسطين المعاییر المزدوجة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
عقوبة المخالفينوتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري