الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.. 10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع سموه، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه - حفظه الله -، من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من التأكيد على موقف المملكة تجاه التطورات في غزة.
وتابع المجلس في هذا السياق، الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة على مختلف الساحات؛ لدفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في غزة، وتمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نظر إلى مستجدات المحادثات التي استؤنفت في جدة بين ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتيسير من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية ( إيفاد )، معرباً عن الأمل بأن يكون هذا الحوار خطوة إيجابية نحو وقف الصراع والوصول إلى اتفاق يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.
وتطرق المجلس، إلى أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، مشيداً بما شهدته الدورة ( السابعة ) لمبادرة مستقبل الاستثمار من مشاركة قادة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم، وإطلاق استثمارات في عدد من القطاعات بقيمة تزيد على ( 17 ) مليار دولار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مشروعي النموذجين الاسترشاديين لمذكرتي تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية، والقطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة للوزارة في الدول الأخرى، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية والقطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.
ثانياً: تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ثالثاً: التفويض بالتباحث والتوقيع مع الجانب القطري في شأن مشروعات اتفاقية ومذكرات تفاهم بين المملكة وقطر للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، وأعمال البنوك المركزية، والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
رابعاً: الموافقة على اتفاقية ثلاثية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بشأن تجديد المركز باعتباره مركزاً من الفئة ( الثانية ) تحت إشراف اليونسكو.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال مشاركة المملكة العربية السعودية ضيف شرف في معرض الصين والدول العربية.
سادساً: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
سابعاً: الموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
ثامناً: الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض، وذلك على النحو التالي: الدكتور / عبدالله بن حسين الشهري رئيساً، والأستاذ / فهد بن سليمان الشبيلي عضواً، و الدكتور / ماجد بن مرزوق العتيبي عضواً.
تاسعاً: اعتماد الحساب الختامي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لعام مالي سابق.
عاشراً: ترقية سالم بن حجاج بن محمد الخامري، على وظيفة ( وكيل وزارة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وصندوق البيئة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان البحر الأحمر الهيئة السعودية قرارات مجلس الوزراء المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء الموافقة على للتعاون فی
إقرأ أيضاً:
قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة| تفاصيل كاملة
عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة لمنسوبي الجامعة بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الاول، مشيدا بالأداء المتميز للقيادات الجامعية وللسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول التي شهدت هدوءًا كبيرًا، وقد شدد سيادته على سرعة انهاء الكليات لأعمال التصحيح والبدء في إعلان النتائج تباعًا.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، استمرار إطلاق الجامعة للقوافل التنموية الشاملة والمشاركة بقوة في المبادرات الرئاسية لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا انطلاقًا من المسؤلية المجتمعية للجامعة تجاه المجتمع والبيئة المحيطة.
كما استعرض رئيس الجامعة زيارته لمعبر رفح الحدودي ضمن وفد برئاسه ا.د. وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا الدعم الكامل لأهالي فلسطين، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال الجرحي والمصابين وعلاجهم بالمجان.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق دعم الجامعة لطلاب المنح الدراسية، والالتزام بتحمل كافة المصروفات الخاصة بالدراسة والاقامة بالمدن الجامعية، مشيرا إلى دعم الطلاب في مواجهة اي تحديات مستقبلية.
واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الجهود والانجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية والتي كان من أبرزها اتخاذ خطوات إيجابية في إنشاء فروع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي إنشاء فرع لجامعة القاهرة بالمملكة العربية السعودية بالرياض وفق الضوابط والشروط التي يتم الاتفاق عليها برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتأسيس فرع لجامعة القاهرة بدولة قطر، وكذلك تأسيس أول شركة تحمل اسم جامعة القاهرة بسجل تجاري رسمي ومسمى: "شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية" والتي سوف ستنطلق منها باقي الشركات التابعة لكليات ومعاهد الجامعة، فضلا عن استيفاء كافة إجراءات إنشاء جامعة القاهرة الأهلية وفي انتظار صدور القرار الجمهوري الخاص بها.
واعتمد مجلس الجامعة قرار لجنة الاسكان بتطبيق إجراءات حاسمة للحوكمة المالية والإدارية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وكذلك قرار السماح لملاك الوحدات بالتنازل عن وحداتهم بشرط سداد كامل ثمن الوحدة قبل التنازل، فضلا عن قرار تسليم الوحدات بالمجاورتين C و E ، بالإضافة إلى التعرف على زيادة الطاقة الكهربائية بالمشروع والتعاقد على إدخال الغاز الطبيعي.
واستعرض المجلس، نتيجة الاستبيان الذي تم اجراؤه للتعرف علي مدى رضاء المجتمع الجامعي عن مستوي الخدمات المُقدمة من شركة مصر للتأمين في خصوص التأمين الطبي، وقد شارك فيه 1690 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، وأوضحت نتيجته رضاء 73.9٪ من المستفيدين عن مستوي الخدمة، وأن 33.5 ٪ من المشاركين بالإستبيان كان من الأساتذة المتفرغين، كما استعرض المجلس ايضًا، نتيجة الاستبيان الخاص بإستخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات "الذكاء الاصطناعي" في العملية التعليمية والبحثية بمشاركة 1152 مشاركا.
ووافق المجلس، على عدة بوتوكولات واتفاقيات تعاون ومنها: بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة وهيئة قضايا الدولة في مجالات الاهتمامات المشتركة بينهما في حدود اختصاص كل منهما، وبرتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والجامعة الفرنسية بمصر لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والأنشطة بين الطرفين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة لتقديم خدمات ومشروعات مجتمعية واستشارات تنموية شاملة في كافة المجالات.
كما وافق المجلس، علي مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة ايراسموس روتردام بهولندا، ومذكرة التفاهم بي كلية طب قصر العيني وكلية الطب بجامعة بنغازي بليبيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، وبروتوكول تعاون بين المعهد القومي للأورام ومعهد الأورام بجامعة المنوفية، واتفاقية التعاون بين مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) وشركة سبيشيال جروب للتجارة والاستثمار والخدمات الطبية، وتجديد اتفاقية التعاون بين كلية الآداب وجامعة لورينتال نابولي بإيطاليا، وتجديد مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس برايتون بالمملكة المتحدة، واتفاقية التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية) (FEPS) والمجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزارء، واتفاقية تعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة، وبروتوكول التعاون بين كلية الحقوق وغرفة التجارة الدولية بباريس والتي تُعد أهم جهات التحكيم التجاري الدولي عالميًا.
ووافق المجلس، على دعم طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التمريض بمبلغ 700 ألف جنيه لتغطية تكاليف عملية زراعة كبد حيث تم تحويلها من مستشفى الطلبة إلى مستشفى عين شمس التخصصي، وكذلك دعم أحد الطلاب الذين تعرضوا لحادث سير وتحمل كافة التكاليف العلاجية الخاصه به.
كما وافق المجلس، علي إستمرار المنح الدراسية لعدد 26 طالبا من طلاب الفرقة الرابعة والخامسة بكلية العلاج الطبيعي من أهالي شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدينة الجامعية أسوة بأبناء الشهداء والمصابين.
ووافق المجلس، على مقترح اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية بزيادة اشتراكات الأعضاء واسرهم بنسبة (50%) عن الاشتراك الحالي الذي لم تلحقه اية زيادة منذ عام ٢٠١٥ حتى يتمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته والمطالبات الواردة من الجهات المتعاقدة.
كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على تخصيص مليوني جنيه مناصفة بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والصناديق الخاصة بالجامعة لصيانة (20) غرفة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاستغلالها في مقرات للمراكز والمكاتب والأنشطة الخدمية للطلاب.
ووافق المجلس، على تنظيم فاعلية سنوية لجامعة القاهرة لإبراز ريادة الجامعة في تشجيع طلابها وخريجيها على المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ووافق المجلس، على المساهمة بمبلغ 500 ألف جنيه كمديونية لصالح شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية وذلك مناصفة بين كل من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والصناديق الخاصة بالجامعة بهدف النهوض بهذه الشركة لرفع اسم جامعة القاهرة.