غوتيريش: القانون الدولي ليس قائمة طعام وعلى الجميع الالتزام به
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز من جميع الأطراف. وقال غوتيريش في بيان إن "حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات.
كذلك أعرب الأمين العام عن "قلقه البالغ" إزاء "تصاعد حدة النزاع" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، محذراً من خطر "تصعيد خطر خارج غزة".
وأوضح غوتيريش في بيان "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة النزاع بين إسرائيل وحماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة. وهذا يشمل توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية التي ترافقها غارات جوية كثيفة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل".
من جانبه، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء "دوامة الموت" في الشرق الأوسط.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمام مجلس الأمن في نيويورك "يمكن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه، وآمل بأن تتجاوزوا انقساماتكم وتمارسوا سلطتكم في المطالبة بذلك".
يذكر أن وزارة الصحة التابعة لحماس أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى إلى 8525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة". وأشارت الى أن "ما يزيد عن 20 منزلا تم تدميرها على رؤوس ساكنيها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات