"قضايا المرأة " تقيم مائدة حوار حول "جرائم العنف ضد النساء وآليات الحد منها"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ أكتوبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"العنف ضد النساء قصور قانوني..تواطؤ مجتمعي" وذلك بعدما تابعت المؤسسة خلال الأشهر الماضية تزايد وتيرة جرائم العنف والقتل ضد السيدات والفتيات.
جرائم العنف ضد النساءبدأت مائدة الحوار بكلمة سهام علي عضوة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، والتى رحبت فيها بالمشاركين، وأكدت فيها على أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف للحد من جرائم العنف ضد النساء.
وأضافت: اهتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بملف مناهضة العنف ضد النساء والأسباب التى أدت إلي زيادة وتيرة العنف وجرائم قتل النساء والفتيات ، لممارسة حقها فى رفض الارتباط بشخص، بالإضافة الى التأكيد على أهم الآليات للحد من جرائم العنف ضد النساء وأهمها ضرورة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف.
كما تحدثت منى ابو حميد- مؤسسة إدراك، وقامت بتقديم بعض الاحصائيات والرصد الذى قامت به مؤسسة إدراك فيما يتعلق بجرائم العنف وقتل النساء والفتيات خلال هذا العام.
وأشارت إلى أن الأمر اللافت للانتباه هو ازدياد وتيرة العنف والعلانية فى هذه الجرائم التى ارتكبت فى وضح النهار وبأماكن عامة خلال العام الماضي حتى ان احدى هذه الجرائم ارتكبت داخل الحرم الجامعي.
وحول الأسباب الاجتماعية لزيادة جرائم العنف ضد النساء وآليات ألعمل والتدخلات المجتمعية للحد منها تحدثت دكتورة هند فؤاد أستاذة علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأشارت الى الاسباب الاجتماعية المتعلقة بالموروثات لدى بعض المجتمعات سواء بالمدن او القري التى ترسخ وتكرس للعنف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف ضد النساء مجلس الأمناء قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: النساء يشكّلن 46% من القوى العاملة الحكومية
كشفت دراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن النساء يشكّلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية، إلا أن تمثيلهن في المناصب القيادية لا يزال محدودًا بشكل ملحوظ، حيث عُرضت نتائج الدراسة خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت نظّمتها الأمم المتحدة في أبريل الماضي.
وجاءت الجلسة ضمن فعالية نظّمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام.
وشهدت الفعالية مشاركة وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة حورية طرمال، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، إلى جانب أكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
وأكدت الوزيرة طرمال في كلمتها خلال الفعالية على أهمية تضافر الجهود لتمكين المرأة الليبية، مشددة على ضرورة التعاون المحلي والدولي.
وقالت: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف، سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا