عبدالله بن زايد يستقبل جون كيري ويبحثان ملف المناخ واستعدادات COP 28
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ، جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ.
واستعرض سموه وجون كيري ، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، التعاون الإماراتي الأمريكي في ملف المناخ خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في مدينة إكسبو دبي.
وأطلع سموه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي البارز بعد أقل من شهر من الآن ، والفرص العديدة المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في إطار COP 28.
كما تطرقا خلال اللقاء إلى تحديات التغير المناخي وسبل معالجتها خاصة مع ارتباطها بشكل مباشر بالسلم والأمن الدوليين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ نموذج متميز ورائد للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ملف المناخ وذلك انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين.
وأشار سموه إلى أن التعاون الإماراتي الأمريكي في ملف المناخ أثمر العديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي تدعم مساعي البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ، والداعمة أيضا لجهود تعزيز العمل المناخي العالمي.
وأضاف سموه أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 إلى تحقيق نقلة نوعية في الاستجابة العالمية لتداعيات التغير المناخي وفق نهج يرتكز على الشمولية والابتكار والعمل متعدد الأطراف بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.
حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28.
عبد الناصر منعم/ أحمد جمالالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات ملف المناخ
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. رؤية استشرافية وقال عبدالله بن طوق المري، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. انفتاح اقتصادي من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام. قائمة الأنشطة ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء