سأنتخب هذا المرشح رئيسا "7"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تباعًا نتناول الملفات طبقًا لأهمية التأثير فى الحالة المصرية، فملف التنمية المحلية هو المهم والذى كان يجب العمل عليه عقب ثورة 30 يونيو، لما يمثله من مجرى عميق للفساد المستشرى والمتجذر والذى تتغذى منه جميع مؤسسات الدولة، فجميع المكونات المتمثلة فى العنصر البشرى والقوانين المعمول بها يمثلون صورة بشعة للفساد الذى يتغلب على أى حلول تقليدية للتعامل معه.
والحل يكمن فى الاجتثاث الكلى والتغيير الشامل فى الهيكل الوظيفى واستراتيجية العمل لتلك الوزارة، فعندما نقول إن عامل الخبز وأنبوبة البوتاجاز الذى تم فرضه بالقوة أثناء مظاهرات 25 يناير وكان يعمل بالعقد، تم تثبيته وأصبح مسئولًا كبيرًا عن ملف البناء فهو من يقرر تطبيق القانون على ذلك الملف، فهل هناك تجسيد للفساد أقوى من ذلك؟. وقياسًا على ذلك معظم العناصر البشرية فى كل الملفات لتلك الوزارة لا تمتلك الخبرات العلمية أو العملية لأداء الدور المهنى المنوط بها.
فالمقترح الذى نقدمه لعلاج ذلك الملف هو عن طريق "شركة تحيا مصر" التى اقترحنا تواجدها فى أول مقال من هذه السلسلة، لإدارة التغيير فى جميع مؤسسات الجهاز الحكومى ونقله من جهاز خامل مريض بشيخوخة الأداء إلى جهاز يعمل داخل دائرة الرقمنة والحوكمة يقود الوطن بشكل سليم إلى التنمية الشاملة فى جميع المجالات، على تقوم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بوضع استراتيجية عملية تهدف إلى التخلص السريع من مكونه، وهيكلة جهاز جديد بطريقة عصرية.
بحيث يتم عمل ملف كامل عن كل محافظة يشمل جميع المعلومات والبيانات عنها، ومن ثم يتم تحديد السلبيات والإيجابيات المتمثلة فى نوعية وعدد الأيدى العاملة ونوعية الموارد والثروات الطبيعية، ومن خلال ذلك الملف المعد يتم نشر طلب وظيفى لدولاب عمل كامل من أبناء المحافظة مكون من المحافظ والنواب ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية، طبقًا لشروط تعتمد على خبرات علمية وعملية ويتم الاختيار طبقًا للملف المقدم من المحافظ ودولاب عمله الذى يشمل استراتيجية عمل قائمة على التنمية الشاملة فى جميع المجالات داخل المحافظة، ويتم الاختيار للوظيفة من جانب اللجنة المعدة للاختيار داخل "شركة تحيا مصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة" على أن يكون مدة العقد بين اللجنة والمحافظ ودولاب عمله 6 سنوات قابلة للتجديد، ويتمحور دور اللجنة فى متابعة تطبيق ما جاء فى استراتيجية العمل داخل الملف العملى المقدم من المحافظ ودولابه، ولها الحق طبقًا لشروط التعاقد فى إنهاءه فى حال عدم الالتزام ببنوده القائمة على إنجاز ما جاء فى ذلك الملف.
والسؤال المطروح ماذا نفعل فى العاملين الحاليين فى ذلك الجهاز؟ يتم حصر العاملين والإبقاء على العناصر المتميزة فى جميع الوظائف مع الوظائف الإدارية الأخرى على أن يتم إعادة التأهيل والإعداد لهؤلاء لتأدية دورهم داخل منظومة عمل المحافظ الجديد ودولاب عمله، أما الأخرون فيتم توزيعهم على الوزارات الأخرى مع تسوية المعاش لمن تعدى عمر الـ55 عامًا، ولمن يرغب فى التسوية من الأعمار الأخرى مع تعويضهم ماليًا.
ذلك هو المقترح الذى تقدمت به منذ سنوات للجهات المسئولة وتقابلت مع بعض المسئولين ووعدونى بتطبيقه كمرحلة أولية داخل المحافظة التى أقطن بها، ومن ثم التعميم فى باقى المحافظات، ولكن ذهب ذلك الوعد ومعه الملف أدراج الرياح وأدراج مكتب المسئول ولم يتم فعل شيء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ثورة 30 التنمية المحلية ذلک الملف
إقرأ أيضاً:
المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً
يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في مرحلة غربلة أسماء المرشحين مع دعوة "اللقاء الديمقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة المقررة في التاسع من كانون الثاني المقبل، ومضي رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في ترشحه، وتفاهم قوى المعارضة على وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق في تعاملها مع الاستحقاق الرئاسي، استعداداً منها لمواجهة كل الاحتمالات في حال امتناع الثنائي الشيعي عن تعديل الدستور لانتخاب عون رئيساً بوصفه أحد أبرز خياراتها الرئاسية.وكتبت" الشرق الاوسط": المعارضة في اجتماعها توصلت إلى ما يشبه التفاهم التام بوضع خريطة الطريق في مقاربتها لانتخاب الرئيس على قاعدة أن العماد عون يبقى على رأس خياراتها الرئاسية، لكن من حقها التحسب لكل الاحتمالات في حال تعذّر تأمين أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) لتعديل الدستور لإيصاله إلى الرئاسة، وإلا فلا بد من إجراء مشاورات من باب الاحتياط المسبق مع الكتل النيابية، لقطع الطريق على الفريق الآخر لتمرير رئيس من طرف واحد، رغم أن هذا الفريق سيواجه صعوبة في تأمين نصف عدد النواب زائداً واحداً أي 65 نائباً لتأمين انتخابه، ما يضطره للتواضع والتسليم بميزان القوى بداخل البرلمان للتوافق على رئيس يلتزم بتطبيق الدستور، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة "الخماسية"، والتي من دونها لا يمكن للعبور بلبنان لمرحلة الإنقاذ.
ويأتي تحسب المعارضة لكل الاحتمالات في محله، بحسب مصادرها لـ"الشرق الأوسط"، وهي تتريث في حسم موقفها من الرئاسة ريثما تتمكن من اختبار مدى تجاوب الثنائي الشيعي مع تعديل الدستور، أو أن البديل هو التوصل إلى تسوية وازنة تكون بمثابة خريطة طريق لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ويرضى عنه الثنائي وحلفاؤه، آخذاً بعين الاعتبار بأن لا خيار أمامه سوى مد اليد للتعاون مع المعارضة والكتل النيابية الوسطية التي أخذ بعضها يتفلت من التحاقه بمحور الممانعة الذي أصبح من الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن الخطة الوقائية التي تعدها المعارضة تحسباً لمواجهة كل الاحتمالات تلحظ ضرورة الانفتاح على "اللقاء الديمقراطي" والكتل النيابية التي تتموضع في الوسط، ويستعد معظمها للخروج من المنطقة الرمادية للإعلان بوضوح عن خياره الرئاسي، علماً بأن معظمها، كما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك النيابي، بات يميل إلى حسم موقفه في ظل تزايد الحديث عن تحول لدى الغالبية من النواب السنّة على نحو يمكنهم بأن يكونوا في عداد الناخبين الكبار، لا أن يقتصر دورهم على الاقتراع للمرشحين من دون التأثير في النتائج.
وأكدت أنها ترفض الربط بين انتخاب الرئيس وتسمية من سيكلَّف بتشكيل الحكومة؛ لأنه لا مكان، لأي مقايضة من هذا القبيل، لأن تكليفه يبقى حصراً بيد النواب، ولا يمكن القفز فوق صلاحياتهم الدستورية.
وبالمناسبة، حذرت المعارضة من أي محاولة لقيادة "حزب الله" للالتفاف على ما نص عليه اتفاق وقف النار تطبيقاً للقرار 1701، وقالت إنه لا مجال للعب بمندرجاته والاجتهاد بتطبيقها، ما يترتب عليه من ردود فعل جامعة على كل المستويات، وبالتالي فإن إبقاء "حزب الله" على ازدواجية السلاح سيلحق الضرر بصدقية لبنان أمام المجتمع الدولي، ويشكل إحراجاً للحكومة التي كانت تبنّت الاتفاق بحذافيره بلا أي تعديل، ولم يعد أمامه سوى الخروج من حالة الإكبار والإنكار والإقرار بالتحولات التي امتدت من لبنان إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا، وصولاً إلى انكفاء إيران في الداخل وتشتت محور الممانعة وتفكيك أذرعه في المنطقة، ولم يعد له من تأثير بالعودة بلبنان إلى الوراء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف