استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك احتجاجا على مجازر غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قدم مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك فولكر تورك استقالته، احتجاجا على فشل الأمم المتحدة في منع ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي تحدث أمام أعينها في قطاع غزة.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام وناشطون، كتب تورك خطابا للمفوضية يعلن فيه استقالته جاء فيه: "أتقدم باستقالتى في وقت يشهد فيه العالم إبادة جماعية وتعجز فيه المفوضية عن التحرك".
ولفت إلى أن "هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي"، موضحًا أنّ "المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية".
استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك احتجاجا على فشل الأمم المتحدة في منع "الإبادة الجماعية" التي تحدث أمام أعينها في غزة
مرفق رسالة الاستقالة pic.twitter.com/lxqhMlVqcG
اقرأ أيضاً
مجزرة إسرائيلية جديدة في جباليا بغزة.. وعدد الشهداء يناهز مذبحة المعمداني (فيديو)
وجاءت استقالة المسؤول الأممي البارز، بعد ساعات قليلة من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة في مخيم جباليا بغزة، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء ووقوع جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
وتأتي الاستقالة أيضا مع تصاعد تحذيرات من توقف كامل للمستشفيات في غزة، بسبب نفاد الوقود الذي يستخدم لتسيير سيارات الإسعاف وتشغيل مولدات الكهرباء التي تعذي تلك المستشفيات، وسط تقارير أخرى عن وفيات بين أطفال جراء الجفاف ونفاد الأغذية والمياه.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة مجزرة جباليا المفوض السامي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.