مستخدمو فيسبوك وانستغرام يهددون بحذف حساباتهم.. والسبب سياسة جديدة لـ ميتا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انتقد مستخدمو فيسبوك وإنستغرام إطلاق خدمة جديدة مدفوعة الأجر لإزالة الإعلانات من المنصتين.
وقالت شركة ميتا التي تمتلك موقعي التواصل الاجتماعي، إنها ستطلق خيار الاشتراك للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي. وسيجبر هذا التغيير الملايين من المستخدمين على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون مواجهة إعلانات مخصصة، أو دفع رسوم عرض خالٍ من الإعلانات.لكن الكثير من المستخدمين هاجموا الفكرة، وتعهدوا بحذف حساباتهم بدلاً من الدفع مقابل امتياز عدم وجود إعلانات.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم تغريم شركة ميتا بحوالي 400 مليون دولار لخرقها قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالإعلانات.
وقد يؤدي تقديم الاختيار بين خطة مجانية مدعومة بالإعلانات واشتراك مدفوع بدون إعلانات إلى اختيار المستخدمين للخطة الأولى، مما يساعد ميتا على الامتثال للوائح دون التأثير على أعمالها الإعلانية، وهو مصدر دخل رئيسي للشركة.
وقالت ميتا إن اشتراكها الجديد يهدف إلى معالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي وليس كسب المال، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023