عقب عودته من شمال سيناء للإعلان عن الخطة الجديدة لتنمية المنطقة، وتفقده معبر رفح البري، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، لبحث عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية بالمجالات المختلفة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندسة دعاء سليمة، مديرة مركز تحديث الصناعة، وعدد من المسئولين والمستثمرين الإماراتيين.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بوزير الاستثمار الإماراتي، والوفد المرافق له من المسئولين والمستثمرين الإماراتيين في بلدهم الثاني مصر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والإمارات الشقيقة، وكذا علاقات الأخوة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه شرح في اجتماع سابق مع الوزير محمد السويدي كل الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية؛ بهدف تيسير الإجراءات، وتحفيز مناخ الاستثمار؛ بما يُسهم في جذب استثمارات جديدة في هذه المرحلة. ولخص رئيس الوزراء عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، سواء ما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية، حيث تم حتى الآن إصدار نحو 24 رخصة، وكذا ما يتعلق بتيسير الحصول على الأراضي سواء بالتملك أو حق الانتفاع، كما شرح المُحفزات المختلفة التي طرحتها الدولة مؤخرًا، خاصة ما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد فرصًا واسعة للقطاع الخاص، وأن الحكومة تعمل على تعزيز تواجده في التنمية الاقتصادية. وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار الإماراتي إن هناك توجيها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أنه تم عقد اجتماع مع المسئولين المصريين اليوم، وتم استعراض عدد من المشروعات المصرية ستتم دراستها بهدف التوافق عليها، ومن ثم العمل على ضخ استثمارات جديدة في هذه القطاعات التنموية.وأضاف: سنعمل على خطة واسعة في عدد من المجالات التي سيتم التعاون فيها، وخلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماعات مع عدد آخر من المستثمرين الإماراتيين بهدف التوافق على عدد آخر من المشروعات.

فيما أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه تم خلال الاجتماع مع المستثمرين الإماراتيين عرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا الحوافز الاستثمارية المختلفة، وما يتم تقديمه من أجل تيسير الإجراءات، وقد تم الرد على كل الاستفسارات التي طرحها المستثمرون الإماراتيون الذين حضروا الاجتماع، منوها إلى أن هناك عدة مشروعات يتم التوافق بشأنها في قطاعات مختلفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: استثمارات جديدة الإمارات العربية المتحدة التجارة والصناعة التنمية الاقتصادية التنمية الصناعية آل نهيان أحمد سمير عدد من

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة «2025 - 2031»، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.

وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.

وأكد باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.

هذا، واستعرض «رحمي» خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.

ولفت باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.

وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.

وقال باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
  • رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات
  • رانيا المشاط: تعزيز التعاون المصري البريطاني لدعم القطاع الخاص
  • محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الصومالي تعزيز التعاون ودعم جهود التنمية
  • وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ حماة تعزيز الكفاءات الحكومية
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
  • اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية