الولايات المتحدة تطرد 4 دول إفريقيا من برنامجها التجاري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عزمه وقف مشاركة الجابون والنيجر وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى في البرنامج التجاري لقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا).
ويأتي إعلان أمس الاثنين، ردا على ما وصفه الرئيس بايدن بـ "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا من قبل جمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى عدم قدرة النيجر والجابون على تحقيق أو تحقيق تقدم ثابت في حماية التعددية السياسية وسيادة القانون.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، قال الرئيس بايدن: "على الرغم من المشاركة المكثفة بين الولايات المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى والجابون والنيجر وأوغندا، فقد فشلت هذه الدول في معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن استقلالها"
وأكد بايدن، أن عدم الامتثال لمعايير الأهلية الخاصة بقانون النمو والفرص في أفريقيا، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، عندما يتم إنهاء تعيين هذه الدول كدول مستفيدة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا.
كما أعرب الرئيس بايدن عن التزامه بالتقييم المستمر لما إذا كانت هذه الدول تلبي متطلبات الأهلية للبرنامج. يمنح قانون أغوا، الذي بدأ في عام 2000، للدول المؤهلة امتياز الوصول إلى السوق الأمريكية لصادراتها بدون رسوم جمركية.
وعلى الرغم من أنه من المقرر أن ينتهي البرنامج في سبتمبر 2025، إلا أن المناقشات جارية بالفعل بشأن ما إذا كان سيتم تمديده ومدة أي تمديد محتمل.
تدعو الحكومات الأفريقية والمجموعات الصناعية إلى تمديد مبكر لمدة 10 سنوات لقانون النمو والفرص في أفريقيا دون تعديلات، وذلك بهدف توفير الضمانات للشركات والمستثمرين المحتملين المعنيين بمستقبل قانون النمو والفرص في أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
الاتحاد يعسكر في دبي