شعبة مواد البناء: تراجع أسعار الأسمنت 1800 جنيه للطن في الأسواق
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت في مصر، تراجعت إلى مستويات 2200 - 2500 جنيه للطن في الفترة الأخيرة، بعد ارتفاعها عند مستويات 4000 جنيه للطن.
سبب تراجع أسعار الأسمنتأضاف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، لـ«الوطن»، أن من أسباب انخفاض أسعار الأسمنت، تراجع عمليات البناء العشوائي في المحافظات في ظل منع الدولة البناء العشوائي، إضافة إلى اتجاه المصانع إلى تخفيض الإنتاج.
وتابع «الزيني»، بأن أسعار الأسمنت، ستظل عند مستويات 2200 - 2500 جنيه للطن، لحين استقرار السوق.
أسعار الأسمنت في مصر اليوم- الأسمنت الرمادي 2512 جنيها.
- أسمنت المعلم 2122 جنيها.
- أسمنت السهم 2050 جنيها.
- أسمنت الفهد 2100 جنيه.
- أسمنت وادي النيل 1950 جنيها.
- أسمنت المسلح 2060 جنيها.
- جنوب الوادي 2100 جنيه.
- أسمنت المخصوص 2000 جنيه.
- أسمنت السويس 2150 جنيها.
- أسمنت السويدي 1910 جنيهات.
- أسمنت العسكري 2000 جنيه.
- أسمنت النصر 2020 جنيها.
- أسمنت سيناء 42.5 بـ2050 جنيها.
- أسمنت حلوان 2050 جنيها.
- العسكري بني سويف 1950 جنيها.
- أسمنت المنيا 1940 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الأسمنت الاسمنت بكام سعر طن الاسمنت طن الاسمنت طن الأسمنت أسعار الأسمنت جنیه للطن
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دور محوري في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميا.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بشأن الصادرات الزراعية، قال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر صدرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
ولفت الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، موضحا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يتوق أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
وقال الجمل، إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.