لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طلب وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بوحبيب، من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي؛ لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان وقيامها عمدا بحرق المزارع، والغابات اللبنانية بالجنوب اللبناني.
تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدوليوكان بوحبيب قد طلب - في الرابع عشر من الشهر الجاري - من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، حول قتل إسرائيل المتعمد للصحفي اللبناني عصام عبدالله وإصابة صحفيين آخرين بجروح.
كما تضمنت الشكوى شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات، فضلا عن الاختراق المستمر لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين لبنان الفسفور الأبيض مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.