ورشة حول تقييم واقع نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون بالحديدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت/ احمد كنفاني
بدأت بمحافظة الحديدة اليوم، ورشة عمل حول تقييم واقع نظام عدالة الاطفال في تماس مع القانون، تنظمها اللجنة الفنية لنظام عدالة الاطفال في تماس مع القانون بوزارة العدل.
يشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام 30 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بمحافظات “الحديدة والمحويت وريمة”.
وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس استئناف محافظة الحديدة القاضي عبداللطيف نصار، أهمية الورشة في تقييم دور العدالة وتعزيز الجانب المعرفي حول مفاهيم حقوق الطفل والإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع الأحداث الذين هم في تماس مع القانون.
وحث المشاركين على الاستفادة من الورشة وتطبيق ما تتضمنه من معارف على الواقع العملي.
وفي الورشة التي حضرها رئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضه ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالرحمن الصايغ، أوضحت رئيس اللجنة الفنية آمال الرياشي، أبرز ما نفذته اللجنة من انشطة وبرامج توعوية حول حقوق الطفل والمفاهيم المرتبطة بنظام عدالة الأطفال واعادة التأهيل والخدمات الايوائية للأحداث.. وتمنث تعاون الجهات ذات العلاقة في إقامة الورشة والاستفادة منها لما فيه خدمة الطفولة وحمايتها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تلتقي مسؤولي "التنمية" لدراسة مشروع "قانون ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، الأربعاء، لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية؛ ضمن سلسلة من اللقاءات الممنهجة والتي تجريها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
واستعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية عددا من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة من لقاءاتها السابقة حول عدد من بنود وأحكام مشروع القانون، وأبدى المعنيون من الوزارة رأيهم بمواد مشروع القانون، كما قاموا باستعراض مبررات مشروع القانون ومراحل صياغته كونهم الجهة القائمة عليه.
وتطرق اللقاء إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة "ICF" والمعمول به في نطاق مشروع القانون، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بجوانب المشروع ودورها في تأطير صياغته، كما اشتمل النقاش إلى دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، والإعاقة الذهنية وتحديات تصنيفها والجهات المسؤولة عن تصنيفها، إلى جانب استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعمول بها وآلية وضع تلك التصنيفات.
يشار إلى أن اللجنة أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع عدد من جهات الاختصاص بمشروع القانون؛ بهدف الاستنارة بمرئياتهم، ومن منطلق حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من قبل الحكومة، إذ يأتي المشروع في حلته الجديدة انسجاماً مع ضرورات المرحلة الحالية.
وجرى اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م)، من الفترة العاشرة (2024م – 2027م) من عمر المجلس، وبرئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.