ورشة حول تقييم واقع نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون بالحديدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت/ احمد كنفاني
بدأت بمحافظة الحديدة اليوم، ورشة عمل حول تقييم واقع نظام عدالة الاطفال في تماس مع القانون، تنظمها اللجنة الفنية لنظام عدالة الاطفال في تماس مع القانون بوزارة العدل.
يشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام 30 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بمحافظات “الحديدة والمحويت وريمة”.
وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس استئناف محافظة الحديدة القاضي عبداللطيف نصار، أهمية الورشة في تقييم دور العدالة وتعزيز الجانب المعرفي حول مفاهيم حقوق الطفل والإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع الأحداث الذين هم في تماس مع القانون.
وحث المشاركين على الاستفادة من الورشة وتطبيق ما تتضمنه من معارف على الواقع العملي.
وفي الورشة التي حضرها رئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضه ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالرحمن الصايغ، أوضحت رئيس اللجنة الفنية آمال الرياشي، أبرز ما نفذته اللجنة من انشطة وبرامج توعوية حول حقوق الطفل والمفاهيم المرتبطة بنظام عدالة الأطفال واعادة التأهيل والخدمات الايوائية للأحداث.. وتمنث تعاون الجهات ذات العلاقة في إقامة الورشة والاستفادة منها لما فيه خدمة الطفولة وحمايتها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية تنظّم ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق
نظّمت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية، اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان “آليات تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق في ليبيا”، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر المؤسسة الليبية للإعلام، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في مجال الاستثمار.
وشهدت الورشة مشاركة معالي وزير الاستثمار الدكتور علي السعيدي، ومعالي وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل، ومعالي وزير التربية والتعليم المهندس جمعة خليفة الجديد، ومعالي وزير التعليم العالي المهدي السعيطي، ومعالي وزير البيئة المهندس محمد عبدالحفيظ زايد، إضافة إلى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الأستاذ محمد عمر بعيو، ومديري الإدارات بوزارة الاستثمار، وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع الاستثمار.
وتناول المشاركون في الورشة مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهميته في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، مع استعراض سبل تعزيز مساهمة القطاعات المرتبطة به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والريفية. كما تم عرض نماذج ناجحة لتجارب دولية، مثل تجربة المغرب في الطاقة البحرية، وتجربة البرتغال في السياحة البيئية.
كما ناقشت الورشة العوائق التشريعية والتنظيمية التي تواجه الاستثمار في القطاعات البحرية، إلى جانب آليات تحديثها وتطويرها بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وضمان الاستدامة، وحماية البيئة البحرية.
يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاستثمار لتعزيز دور الاقتصاد الأزرق في ليبيا، باعتباره أحد الركائز الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات البحرية.