ورشة حول تقييم واقع نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون بالحديدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت/ احمد كنفاني
بدأت بمحافظة الحديدة اليوم، ورشة عمل حول تقييم واقع نظام عدالة الاطفال في تماس مع القانون، تنظمها اللجنة الفنية لنظام عدالة الاطفال في تماس مع القانون بوزارة العدل.
يشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام 30 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بمحافظات “الحديدة والمحويت وريمة”.
وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس استئناف محافظة الحديدة القاضي عبداللطيف نصار، أهمية الورشة في تقييم دور العدالة وتعزيز الجانب المعرفي حول مفاهيم حقوق الطفل والإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع الأحداث الذين هم في تماس مع القانون.
وحث المشاركين على الاستفادة من الورشة وتطبيق ما تتضمنه من معارف على الواقع العملي.
وفي الورشة التي حضرها رئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضه ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالرحمن الصايغ، أوضحت رئيس اللجنة الفنية آمال الرياشي، أبرز ما نفذته اللجنة من انشطة وبرامج توعوية حول حقوق الطفل والمفاهيم المرتبطة بنظام عدالة الأطفال واعادة التأهيل والخدمات الايوائية للأحداث.. وتمنث تعاون الجهات ذات العلاقة في إقامة الورشة والاستفادة منها لما فيه خدمة الطفولة وحمايتها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.
فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي المادة 309 مكرر ب تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد