وزير الصحة: بدء تطبيق قانون الضمان الصحي الأحد المقبل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، عن موعد إطلاق العمل بقانون الضمان الصحي.
وقال الحسناوي للوكالة الرسمية، إن "الوزارة أنهت متطلبات إطلاق قانون الضمان الصحي اعتباراً من الأحد المقبل".
يذكر ان مجلس النواب أقر في 2020 قانون التأمين الصحي، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لكن تطبيقه بقي متعثراً طيلة هذه السنوات.
ويهدف القانون المذكور، إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتقليل الأعباء المالية على المواطن، والحد من الفقر، وضمان مصادر تمويل جديدة للقطاع الصحي، وخلق بيئة جيدة للتنافس، وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص، وتشجيع الأخير للانخراط في مجال الخدمات الصحية.
ومن المقرر أن ينفذ قانون التأمين الصحي على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تسجيل المواطنين الموظفين بصورة إلزامية لشمولهم بالضمان الصحي، وبعدها يكون تسجيل كافة المواطنين بصورة اختيارية، ثم بمرور عدة أشهر عندما يبدأ تنفيذ القانون يتم تسجيل كل المواطنين في المرحلة الثالثة.
والقانون معني بزيادة مستوى الخدمات الصحية وتجويدها، ووزارة الصحة من خلال تنفيذ القانون ستقدم الخدمة وتراقب التنفيذ من قبل أقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء التابعة لها، إلى جانب الوزارات الأخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : مجزرة الاحالات الى التقاعد المبكر.. قرار غير متّسق مع القانون يا أمانة عمّان!
#سواليف
انتقد #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، قرار #أمانة_عمان بإحالة نحو (620) موظفا إلى #التقاعد و #التقاعد_المبكر.
وقال الصبيحي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن قرار الأمانة بإحالة عدد كبير من موظفي الأمانة إلى التقاعد المبكر مشوب بالبطلان القانوني.
وأوضح الصبيحي أن “لا أحد يملك سُلطة إحالة الموظف إلى التقاعد المبكر قسراً”، داعيا إلى محاسبة كلّ من وقّع على القرار بما فيهم أمين عمان.
مقالات ذات صلة رئيس وزراء قطر: المرحلة الثانية من الاتفاق ستعالج ملف إعادة إعمار غزة 2025/01/21وأثارت ” #مجزرة_التقاعدات ” التي شهدتها الأمانة اليوم صدمة في أوساط موظفين ومختصين، سيّما في ظلّ عدم وضوح الأسس التي استندت إليها، بالإضافة إلى ما سيتسبب به القرار من أعباء على مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.
وسبق أن طالب المرصد العمّالي الأردني الحكومة بوقف إحالة موظفيها على التقاعد المبكر “قسرا” أو تشجيعا، مشيراً إلى الآثار السلبية لهذه السياسة على سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح المرصد في بيان الصيف الماضي أن التوسع في التقاعد المبكر، من خلال أمانة عمان الكبرى مؤخرا، يخلق مخاطر عميقة تهدد استقرار سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي. وأكد أن الترويج لهذا النهج كحل مؤقت للتحديات الإدارية يؤدي إلى نتائج عكسية.