وزير الصحة: بدء تطبيق قانون الضمان الصحي الأحد المقبل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، عن موعد إطلاق العمل بقانون الضمان الصحي.
وقال الحسناوي للوكالة الرسمية، إن "الوزارة أنهت متطلبات إطلاق قانون الضمان الصحي اعتباراً من الأحد المقبل".
يذكر ان مجلس النواب أقر في 2020 قانون التأمين الصحي، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لكن تطبيقه بقي متعثراً طيلة هذه السنوات.
ويهدف القانون المذكور، إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتقليل الأعباء المالية على المواطن، والحد من الفقر، وضمان مصادر تمويل جديدة للقطاع الصحي، وخلق بيئة جيدة للتنافس، وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص، وتشجيع الأخير للانخراط في مجال الخدمات الصحية.
ومن المقرر أن ينفذ قانون التأمين الصحي على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تسجيل المواطنين الموظفين بصورة إلزامية لشمولهم بالضمان الصحي، وبعدها يكون تسجيل كافة المواطنين بصورة اختيارية، ثم بمرور عدة أشهر عندما يبدأ تنفيذ القانون يتم تسجيل كل المواطنين في المرحلة الثالثة.
والقانون معني بزيادة مستوى الخدمات الصحية وتجويدها، ووزارة الصحة من خلال تنفيذ القانون ستقدم الخدمة وتراقب التنفيذ من قبل أقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء التابعة لها، إلى جانب الوزارات الأخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.