القبض على مدرس مساعد بكلية الطب وطالب للاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط مدرس مساعد بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر وطالب بإحدى معاهد الهندسة الخاصة حال قيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة حى الأشجار بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وتبادل العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وبحوزتهما مبلغ مالي وقدرة 16890 يورو ومواجهتهما اعترفا بالاتجار فى النقد خارج القنوات الشرعية.
كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا تفيد بقيام مدرس مساعد بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وطالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة بالاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة حي الأشجار بنطاق قسم شرطة أول المنصورة وتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء مخالفات بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد.
جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد حملة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا وضبط كلا من:"عماد الدين.م.أ.م""،38 عاما، مدرس مساعد بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر ومقيم قرية ميت سويد مركز بني عبيد محافظة الدقهلية و"محمد.س.م.س"،23 عاما،طالب بمعهد خاص للهندسة والتكنولوجيا ومقيم قرية ميت زنقر مركز طلخا حال تواجدهما بمنطقة حي الأشجار وبحوزتهما 16890 يورو، وهاتف محمول،.
بمواجهتهما اعترفوا باستبدال تبادل وبيع العملات الأجنبية النقدية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء مخالفان بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة المنصورة الادارة العامة هاتف محمول مركز بني عبيد محافظة الدقهلية المنصورة العملات الأجنبية جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو لتوتر حصيلة النقد الأجنبي
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وكان قد أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.