اللجنة الاقتصادية بين الإمارات وتركيا تعقد أولى اجتماعاتها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تواصل الإمارات وتركيا جهودهما للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة، وذلك عبر تدشين اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التي عقدت اجتماعها الأول في إسطنبول، بهدف استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي بدأ تنفيذها في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشارك وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى في الاجتماع الأول للجنة، ومن الجانب التركي وزير التجارة عمر بولاط، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين.
وكانت الإمارات وتركيا وقعتا على إعلان لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة خلال لقاء رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى زيارته الرسمية على رأس وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة أبوظبي في يوليو (تموز) الماضي، وذلك بهدف توسيع وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودعم تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأبرزها زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام.
وخلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أشاد ثاني الزيودي وعمر بولاط بالتقدم الذي تشهده العلاقات الإماراتية التركية، وأعربا عن تفاؤلهما بشأن آفاق التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 13.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 87% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، أي ما يعادل تقريباً إجمالي التجارة غير النفطية المسجلة في 2021 بأكمله، وضعف حجم التجارة الثنائية المسجلة في عام 2020، مما يجعل تركيا الشريك التجاري الأسرع نمواً لدولة الإمارات بين أكبر 10 شركاء، وسادس أكبر شريك تجاري للدولة حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة وفي ما يتعلق بالاستثمار، يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تركيا حالياً 7.8 مليار دولار أمريكي.
وشهد الاجتماع الأول للجنة، مناقشات مثمرة حول سبل استكشاف فرص جديدة لتحفيز العلاقات التجارية والاستثمارية البينية.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى الفرص المتوفرة في قطاعات عدة، شملت الأغذية والزراعة، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المياه والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، كما تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة إقليمياً والتي يمكن الاستفادة منها بشكل مشترك.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع التزامهما بالتعاون في مشاريع تحول الطاقة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ودعم تطوير الاقتصاد الدائري، وذلك بالتزامن مع قرب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة