13.4 مليار درهم إيرادات &e في الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام / أعلنت &e، اليوم، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام الجاري 2023، حيث وصلت إيرادات &e الموحَّدة خلال الربع الثالث إلى 13.4 مليار درهم، بنموٍّ سنوي نسبته 3.3%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 3 مليارات درهم، وبنموٍّ سنوي بلغت نسبته 20%.
وارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 8.
وعلى مستوى قاعدة المشتركين، فقد وصل إجمالي عدد مشتركي "اتصالات من &e" في الإمارات إلى 14 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتُها 4.7%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 3.3%.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e.. “ تعكس النتائج المالية القوية التي حقَّقتها e& في الربع الثالث من هذا العام مرونةَ الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تُلبِّي تطلعات العملاء، وتحقِّق أهداف المساهمين، وتُواصل &e تركيزَها على تبنِّي الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها”.
وأضاف " واصلْنا في الربع الثالث من 2023 قيادةَ التغيير من خلال أُولى خطوات &e في قطاع التنقُّل المُسْتَدَام، إلى جانب توفير تجربة جديدة وسبّاقة في خدمة العملاء مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزامنا برؤيتنا المتمثّلة في السعي المتواصل لتمكين المجتمعات رقميًّا".
وقال " تستمرُّ &e في استكشاف مستقبل التكنولوجيا وآفاق الابتكار، مُرْتَكِزَةً على النتائج القوية التي تحقِّقها، والتي تُعَدُّ نقطة انطلاق نحو مستقبلٍ واعد تُوَاصِلُ فيه e& ريادة المشهد التكنولوجي، وتوفير المزيد من الحلول والخدمات ذات القيمة للعملاء والشركاء، وإننا نَتَوَجَّهُ بالشكر والتقدير للكوادر الموهوبة في &e، ولعملائنا المخلصين، ومساهمينا الأجِلَّاء؛ على ثقتهم المستمرة ودعمهم لرؤيتنا، ونتطلّع معًا لتحقيق مزيد من الإنجازات المستقبلية".
عبد الناصر منعم/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الربع الثالث الثالث من
إقرأ أيضاً:
المركزي: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
أخبار ذات صلة التنس يدشن الموسم ويستكشف الموهوبين حمدان بن مبارك يستقبل جورج وياوبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.