بعيدًا عن التسقيط وإثارة الطائفية.. هل يمكن تغيير البرامج الانتخابية الى خدمية في العراق؟
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
غالبا ما تعتمد الكتل السياسية المنافسة في الانتخابات مبدأ التسقيط وإلقاء اللوم على الاخر، وأحيانا قد تصل الى اللعب على وتر إثارة النعرات الطائفية للحصول على الأصوات، فيما يتحدث مختصون عن إمكانية تقديم برامج انتخابية خدمية عوضا عنها للضفر بالجماهير.
التسقيط وإثارة الطائفية
ويعلق استاذ العلوم السياسية أسامة السعيدي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، على إمكانية اعتماد الكتل السياسية في تنافسها الانتخابي على "البرامج الخدمية بدل من التسقيط واثارة الطائفية".
ويقول السعيدي، لـ “بغداد اليوم"، إن "كل الكتل السياسية لديها برامج انتخابية خدمية واقتصادية واجتماعية وغيرها، لكن هذه البرامج لا تطبق ما بعد فوزها، وتبقى حبر على ورق، وهذا الامر أصبح مكشوف لدى الشارع العراقي"، مضيفا "لهذا الناخب اصبح لا يتابع أي من برامج تلك الكتل فهو يعرف جيداً انها غير قابلة للتطبيق وهي مجرد شعارات".
وأشار الى أنه "هناك الكثير من القوى السياسية تعتمد في تنافسها الانتخابي على تسقيط الخصوم وبث الشائعات، ولاسيما وأن بعض الأطراف لديها وسائل اعلام، تستخدمها بهدف تسقيط من ينافسها".
ولفت السعيدي الى أنه "هناك بعض الأطراف السياسية تعتمد في كل انتخابات على بعض النعرات الطائفية، من اجل كسب بعض الجمهور، وهذا الامر أيضا أصبح مكشوف ولا يلاقي تعاطف شعبي مع هكذا دعوات تهدف الى اثارة الطائفية لتحقيق اهداف ومكاسب انتخابية فقط".
الدعم العشائري للمرشحين
ويرى أستاذ الإعلام الدولي والمحلل السياسي الدكتور مؤيد خلف الدليمي، أن للعشائر العراقية دورا وتأثيرا فاعلا في المشهد السياسي والاجتماعي والأمني منذ بدء التشكيلات السكانية لبلاد ما بين النهرين.
ويوضح، في تصريح صحافي، أن طبيعة التأثير تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وما يحيط بها من متغيرات، وقد يكون التأثير واضحا جدا في الانتخابات القادمة، بسبب بعض العقليات الإدارية التي تتحكم بزمام الأمور وهي خاضعة لسلطة العشيرة والقبيلة.
ويضيف الدليمي، أن مضايف العشائر في أغلب الأحيان هي المسيطرة على كل شيء وهناك تدار الصفقات، لذلك أصبح للعشيرة والقبيلة تأثير واضح على القرار السياسي.
المال وماراثون الانتخابات
وفي وقت سابق اشار رئيس حزب بيارق الخير محمد الخالدي إلى أن "المال السياسي واستغلال امكانيات الدولة ليس غريب عن ماراثون الانتخابات وهو يجري من قبل القوى الكبيرة دون اي خوف لانها قوى حاكمة".
ويرى الخالدي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إنّ" منح اي موظف حكومي مرشح للانتخابات اجازة مبكرة مهما كان منصبه خطوة منصفة لكن للأسف لا تنفذ وهناك من يستغل موقعه في الكسب الانتخابي"، لافتا الى ان "البرامج الانتخابي هي محولات كهربائية وسبيس والتي تمول من خزينة الدولة وليس من جيوب احزاب ومسؤولين".
ويلفت الخالدي الى ان" البذخ في الانتخابات بدأ من الان وسنرى مليارات تنفق باشكال متعددة من اجل حصاد الاصوات"، مؤكدا بان "واقع المستقلين والاحزاب الناشئ سيكون مؤلما في ظل عدم وجود اي مقاييس للتنافس العادل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية