غرفة النسيج تطالب بوضع ضوابط تحفيز للمستثمرين لتقليل الاستيراد من الخارج
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعة النسجية، عضو مجلس النواب، بوضع الضوابط الخاصة التي تدفع المستثمرين للدخول في صناعات مستلزمات الإنتاج لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير الدولارات وهو ما يؤدي لزيادة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، لعرض مشكلات المصنعين والمستثمرين، ومعوقات القطاع الصناعي.
أشارت هدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات للشؤون الاقتصادية، إلى إشكالية عدم استقرار السياسات المالية والنقدية وعدم توافر مدخلات الإنتاج.
وأكدت أهمية حل مشكلة عدم تفعيل قانون تيسير إجراءات التراخيص، لاسيما في ظل التداخل بين الجهات الأمر الذي يؤثر على طول فترة صدور التراخيص.
من جانبه أشار شريف حمودة، مطور عام مدينة طربول الصناعية، إلى أن المدينة بها نحو ٨٥٠ مصنع، مطالبا بوضع خطة واضحة لحل مشاكل المدن الصناعية العشوائية.
وقال: التحول للاقتصاد الأخضر يحتاج رؤية من الدولة، لاسيما وأنه لم يعد اختيارا في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية، تستوجب التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال أحمد الكمار، رئيس إحدى شركات الإنتاج الغذائي: كل مشاكل الصناع واحدة، ولكن للأسف لا يوجد تنفيذ للمطالب، متابعا: مؤتمرات كثيرة ومطالب من رئيس الجمهورية ومؤتمرات اقتصادية وغيرها والنتيجة صفر.
وأشار إلى أن القرارات العليا والدراسات لا تتعدى كونها حبرا على ورق بدون تنفيذ، مؤكدا أن هناك مشكلة تتعلق بوجود عدة جهات في الرقابة على الصناعات الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل عبئا على المصنعين.
وأثار خلال الاجتماع كذلك تعدد الأوعية الضريبية، قائلا: نحن ندفع 11 نوع ضريبة، وفي المقابل نواجه مشكلات تتعلق بتنفيذ القرارات الحكومية.
وطالب عمرو إسماعيل فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة العمل على تأهيل الموظفين في الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين، حتى يكون هناك إنجاز في تنفيذ المطالب على النحو الأمثل.
ولفت النائب إلى أن هناك مصانع متوقفة بسبب سوء التعامل من أجهزة الدولة وخصوصا البنوك.
وطالب طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، بأهمية تقنين أوضاع المصانع وتوصيل المرافق لتكون تحت الرقابة والحصول على مستحقات الدولة من الضرائب وغيرها.
وشدد على أهمية حل مشكلات المصانع المتعثرة، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والترخيص وغيرها لأن تكلفة إنشاء الجديد أكبر بكثير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني عضو مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.
واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.
وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.
وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.
اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.