قال موقع "والا" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لدى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.


وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن الإدارة الأمريكية أبدت قلقها العميق إزاء قرار  سموتريتش تعليق تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية على خلفية الحرب في غزة.


وبحسب الموقع تشكل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية ضمن الاتفاقات بين الطرفين جزءا كبيرا من موازنة السلطة الفلسطينية التي تعيش أزمة اقتصادية حادة وتواجه صعوبة في دفع رواتب موظفيها.


وأوضح المسؤولين أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تحويل أموال الضرائب إلى تقويض السلطة الفلسطينية وآلياتها الأمنية بشكل أكبر ويؤدي إلى مزيد من التصعيد في الضفة الغربية، في خضم الأزمة في غزة.
 

وكان سموتريتش قد أرسل رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغه فيها أنه أصدر تعليماته بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية هذا الشهر.
 

وطالب سموتريش بمناقشة عاجلة في المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​بشأن تحويل أموال الضرائب إلى السلطة.
 

وادعى سموتريتش أن السلطة الفلسطينية لم تدن الهجوم الذي نفذته حماس ولذلك، ادعى سموتريش، أن أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة تستخدم في أنشطة ضد إسرائيل، قائلا "لا يعقل في هذا الواقع أن نستمر في تحويل الأموال المذكورة وكأن شيئا لم يحدث".
 

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه بعد الرسالة التي أرسلها سموتريتش، اتصل مسؤولون أمريكيون كبار بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء قرار وزير المالية وعواقبه.


وقال مسؤول أميركي: "أخبرناهم أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض السلطة الفلسطينية والاستقرار في الضفة الغربية بطريقة تتعارض تماما مع مصالح إسرائيل، لا يمكننا أن نترك كل شيء ينهار ببساطة".


ووفقا للموقع فقد أعرب هنجبي وديرمر عن استغربهما لهذا الكلام، وقالا إنهما لا يعرفان رسالة سموتريش ووعدا بالتحقيق في الأمر.


وقال وزير الخارجية الأميركي في جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم، إن الحكومة الأميركية طلبت من الحكومة الإسرائيلية أن تمنح السلطة الفلسطينية الموارد التي تحتاجها والتي تحجبها إسرائيل عنها، مثل أموال الضرائب. وقال بلينكن: "طلبنا منهم الإفراج عن الأموال".


وأضاف بلينكن: "السلطة الفلسطينية تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، لكنها تعاني من أزمة اقتصادية وهذا جزء من المشكلة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الادارة الامريكية السلطة الفلسطينية الحرب في غزة السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc

قررت قاضي المعارضات تجديد، حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.

صيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكترونيشاب يطـ.عن شقيقه بسبب ارتداء ملابسه في دار السلام

كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.

وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.

تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.

سبق، وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

مقالات مشابهة

  • كاتس يُرجئ زيارته إلى واشنطن بسبب توجه نتنياهو للقاء ترامب
  • "واشنطن بوست": مصلحة الضرائب الأمريكية تسرح 25% من موظفيها لخفض التكاليف
  • كيف استطاعت السلطة الفلسطينية تحويل مسيرة حركة فتح النضالية؟
  • هل أحبطت إسرائيل مخطط تركيا بنشر قوات في سوريا؟
  • احتجاجات غاضبة في الأردن رفضًا للدعم الأمريكي لإسرائيل
  • أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
  • «قطر» تستنكر مزاعم بشأن دفع أموال للتقليل من جهود مصر في الوساطة بين حماس وإسرائيل
  • السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو “وتسليمه للعدالة”
  • السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو وتسليمه للعدالة
  • فيديو متداول يوثق توجه مئات المسلحين السوريين إلى درعا وسط تصاعد الاشتباكات مع (إسرائيل)