واشنطن توجه طلبا لإسرائيل بشأن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال موقع "والا" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لدى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن الإدارة الأمريكية أبدت قلقها العميق إزاء قرار سموتريتش تعليق تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية على خلفية الحرب في غزة.
وبحسب الموقع تشكل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية ضمن الاتفاقات بين الطرفين جزءا كبيرا من موازنة السلطة الفلسطينية التي تعيش أزمة اقتصادية حادة وتواجه صعوبة في دفع رواتب موظفيها.
وأوضح المسؤولين أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تحويل أموال الضرائب إلى تقويض السلطة الفلسطينية وآلياتها الأمنية بشكل أكبر ويؤدي إلى مزيد من التصعيد في الضفة الغربية، في خضم الأزمة في غزة.
وكان سموتريتش قد أرسل رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغه فيها أنه أصدر تعليماته بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية هذا الشهر.
وطالب سموتريش بمناقشة عاجلة في المجلس الوزاري السياسي الأمني بشأن تحويل أموال الضرائب إلى السلطة.
وادعى سموتريتش أن السلطة الفلسطينية لم تدن الهجوم الذي نفذته حماس ولذلك، ادعى سموتريش، أن أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة تستخدم في أنشطة ضد إسرائيل، قائلا "لا يعقل في هذا الواقع أن نستمر في تحويل الأموال المذكورة وكأن شيئا لم يحدث".
وقال المسؤولون الأمريكيون إنه بعد الرسالة التي أرسلها سموتريتش، اتصل مسؤولون أمريكيون كبار بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء قرار وزير المالية وعواقبه.
وقال مسؤول أميركي: "أخبرناهم أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض السلطة الفلسطينية والاستقرار في الضفة الغربية بطريقة تتعارض تماما مع مصالح إسرائيل، لا يمكننا أن نترك كل شيء ينهار ببساطة".
ووفقا للموقع فقد أعرب هنجبي وديرمر عن استغربهما لهذا الكلام، وقالا إنهما لا يعرفان رسالة سموتريش ووعدا بالتحقيق في الأمر.
وقال وزير الخارجية الأميركي في جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم، إن الحكومة الأميركية طلبت من الحكومة الإسرائيلية أن تمنح السلطة الفلسطينية الموارد التي تحتاجها والتي تحجبها إسرائيل عنها، مثل أموال الضرائب. وقال بلينكن: "طلبنا منهم الإفراج عن الأموال".
وأضاف بلينكن: "السلطة الفلسطينية تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، لكنها تعاني من أزمة اقتصادية وهذا جزء من المشكلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الادارة الامريكية السلطة الفلسطينية الحرب في غزة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تحليل غربي: لماذا يجب على واشنطن الحفاظ على وحدة اليمن؟ (ترجمة خاصة)
دعا تحليل غربي الولايات المتحدة إلى الحفاظ على وحدة اليمن، لتفادي عودة الإرهاب وتهريب الأسلحة في بلد يشهد صراعا مذ عقد من الزمان.
وقال منتدى الشرق الأوسط "Middle East Forum" في تحليل للباحث إريك نافارو، مدير مبادرة أمن البحر الأحمر، ضابط عسكري مخضرم، ورائد أعمال، وخبير استراتيجي في الأمن القومي ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن اليمن الموحد وحده كفيل بمنع تحول البلاد إلى فراغ دائم للإرهاب وتهريب الأسلحة والتخريب الأجنبي.
وأضاف "مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن في إضعاف قدرات الحوثيين، لا ينبغي أن يكون مستقبل اليمن ما بعد الحوثيين شأناً ثانوياً".
وقال "يُقدّم التاريخ السياسي الحديث لليمن تحذيراً. خلال معظم أواخر القرن العشرين، كان اليمن دولتين منفصلتين: الجمهورية العربية اليمنية، المعروفة شعبياً باسم اليمن الشمالي، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ذات التوجه الماركسي، أو اليمن الجنوبي. وقد حجب توحيدهما عام 1990 في عهد الرئيس اليمني الشمالي علي عبد الله صالح انقسامات سياسية وقبلية واقتصادية عميقة. وقد أدى اعتماد صالح على المحسوبية والإكراه، وتهميشه لليمنيين الجنوبيين، إلى تعميق الاستياء. وقد رسّخت محاولة الانفصال الجنوبية الفاشلة عام 1994، وما تلاها من حرب أهلية، هذه الخلافات. ورغم أن صالح حافظ على وحدة اسمية، إلا أن نظامه لم يدمج الفصائل اليمنية في دولة فاعلة.
ينطوي التقسيم على مخاطر حسب التحليل ومن المرجح أن تندلع نزاعات حدودية حول مناطق غنية بالنفط والغاز مثل مأرب وشبوة.
وتطرق التحليل إلى احتجاجات الربيع العربي عام 2011 التي أجربت صالح على الاستقالة، لكنها فشلت في تحقيق إصلاح حقيقي. تلا ذلك فراغ في السلطة، مما مكّن الحوثيين المدعومين من إيران من الاستيلاء على صنعاء عام 2014 وتفكيك الحكومة الانتقالية. تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية بالوكالة شملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران. بعد أكثر من عقد من التشرذم، أصبحت مؤسسات اليمن اليوم في حالة خراب.
وطبقا للتحليل فإنها تبرز الآن رؤيتان متنافستان لمستقبل اليمن: التقسيم أو اللامركزية. يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، استقلال الجنوب. يستند هذا الاقتراح إلى سابقة ويقدم حلاً مبسطًا. قد يبدو اليمن المقسم أسهل حكمًا، وقد يسمح للمانحين الدوليين بالعمل مع سلطات إقليمية منفصلة.
وذكر أن التقسيم ينطوي على مخاطر. ومن المرجح أن تندلع نزاعات حدودية حول مناطق غنية بالنفط والغاز مثل مأرب وشبوة.
وقال "قد يشجع التشرذم جماعات أخرى على السعي للحصول على الحكم الذاتي، مما يؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار. علاوة على ذلك، فإن الخوف من تفتت اليمن ما بعد الحوثيين قد يدفع صانعي السياسات إلى إعادة النظر في جدوى القضاء على الحوثيين الذين، على الرغم من دعمهم للإرهاب، يسيطرون على معظم شمال اليمن. كما أن احتمال سيطرة الحوثيين على دويلة ما بعد التقسيم يُمثل خطرًا".
وأكد أن اليمن الموحد اللامركزي يمثل بديلاً أكثر استقرارًا. لافتا إلى أن نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى القادة المحليين من شأنه أن يتماشى مع الواقع القبلي والإقليمي في اليمن. كما تُقلل اللامركزية من خطر تجدد الصراع على السلطة المركزية، وتُمكّن من حوكمة وإعادة إعمار أكثر فعالية.
وأكد التحليل أن الحفاظ على وحدة أراضي اليمن من شأنه أيضًا أن يُعزز الهوية الوطنية، مع السماح للمجتمعات المحلية بإدارة شؤونها الخاصة. كما أنه سيضمن توزيعًا أكثر عدلًا للموارد، ويمنع إيران من الحصول على موطئ قدم في الشمال.
ووفقا للتحليل فإن بعض النقاد يرون أن اللامركزية لا يمكن أن تنجح في ظل ضعف مؤسسات اليمن ووجود فصائل مسلحة. في حين أن هذه المخاوف مشروعة، إلا أنها تصف الظروف الراهنة، وليست عواقب تبني اللامركزية.
وقال "اليمن مجزأة بالفعل لكن الإطار اللامركزي يوفر مسارًا موثوقًا لإعادة دمج فصائل البلاد في إطار هيكل وطني واحد"، مشيرا إلى أن إدراك الواقع الميداني في اليمن وبناء حوكمة من القاعدة إلى القمة يوفران سبيلًا عمليًا للمضي قدمًا.
ودعا منتدى الشرق الأوسط في تحليله الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى التحرك بحزم لدعم هذا النموذج. وقال "ينبغي على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر التنسيق للحفاظ على وحدة أراضي اليمن ومنع التدخل الأجنبي".
وتابع "يجب أن يركز دعم الفصائل القبلية المناهضة للحوثيين على بناء حوكمة محلية مسؤولة مع تعزيز الوحدة الوطنية".
"ينبغي على صانعي السياسات الأمريكيين الضغط من أجل إنشاء مجلس حكم انتقالي يضم تمثيلًا عادلًا من جميع المناطق والفصائل الرئيسية -حسب التحليل- من شأن هذا الهيكل أن يدعم عملية صنع القرار الشاملة ويساعد على استقرار حوكمة ما بعد الحرب.
وأكد أن هذا النهج يخدم بشكل مباشر الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة. فهو يُقيّد النفوذ الإيراني، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويُعزّز الشركاء المتحالفين مع الغرب، ويُواجه جهود الصين لتوسيع نفوذها البحري.
وخلص منتدى الشرق الأوسط إلى القول "وحده اليمن الموحد قادر على منع البلاد من أن تُصبح بؤرةً دائمةً للإرهاب وتهريب الأسلحة والتخريب الأجنبي".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة