قال موقع "والا" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لدى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.


وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن الإدارة الأمريكية أبدت قلقها العميق إزاء قرار  سموتريتش تعليق تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية على خلفية الحرب في غزة.


وبحسب الموقع تشكل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية ضمن الاتفاقات بين الطرفين جزءا كبيرا من موازنة السلطة الفلسطينية التي تعيش أزمة اقتصادية حادة وتواجه صعوبة في دفع رواتب موظفيها.


وأوضح المسؤولين أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تحويل أموال الضرائب إلى تقويض السلطة الفلسطينية وآلياتها الأمنية بشكل أكبر ويؤدي إلى مزيد من التصعيد في الضفة الغربية، في خضم الأزمة في غزة.
 

وكان سموتريتش قد أرسل رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغه فيها أنه أصدر تعليماته بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية هذا الشهر.
 

وطالب سموتريش بمناقشة عاجلة في المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​بشأن تحويل أموال الضرائب إلى السلطة.
 

وادعى سموتريتش أن السلطة الفلسطينية لم تدن الهجوم الذي نفذته حماس ولذلك، ادعى سموتريش، أن أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة تستخدم في أنشطة ضد إسرائيل، قائلا "لا يعقل في هذا الواقع أن نستمر في تحويل الأموال المذكورة وكأن شيئا لم يحدث".
 

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه بعد الرسالة التي أرسلها سموتريتش، اتصل مسؤولون أمريكيون كبار بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء قرار وزير المالية وعواقبه.


وقال مسؤول أميركي: "أخبرناهم أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض السلطة الفلسطينية والاستقرار في الضفة الغربية بطريقة تتعارض تماما مع مصالح إسرائيل، لا يمكننا أن نترك كل شيء ينهار ببساطة".


ووفقا للموقع فقد أعرب هنجبي وديرمر عن استغربهما لهذا الكلام، وقالا إنهما لا يعرفان رسالة سموتريش ووعدا بالتحقيق في الأمر.


وقال وزير الخارجية الأميركي في جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم، إن الحكومة الأميركية طلبت من الحكومة الإسرائيلية أن تمنح السلطة الفلسطينية الموارد التي تحتاجها والتي تحجبها إسرائيل عنها، مثل أموال الضرائب. وقال بلينكن: "طلبنا منهم الإفراج عن الأموال".


وأضاف بلينكن: "السلطة الفلسطينية تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، لكنها تعاني من أزمة اقتصادية وهذا جزء من المشكلة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الادارة الامريكية السلطة الفلسطينية الحرب في غزة السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

موقع أميركي: الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية حماية للوطن أم لفصل عنصري صهيوني جديد؟

انتقد كاتب فلسطيني -مقيم في الولايات المتحدة- السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس، لشنها حملة أمنية لنزع سلاح المقاتلين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.

وقارن جمال كانج، في مقاله المنشور بموقع "كاونتر بانش" الأميركي، بين تلك الحملة التي أطلقت عليها السلطة الفلسطينية "حماية الوطن"، وبما يقوم به جيش الاحتلال من اعتداءات ومذابح بحق الفلسطينيين ومداهمات لمنازلهم.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست تكشف تفاصيل عن برنامج أوكرانيا السري لإنتاج الصواريخlist 2 of 2إزفيستيا: كيف ستتطور الأحداث في الشرق الأوسط خلال العام المقبل؟end of list

وقال إن "من العسير ألا ننظر إلى الحملة الأمنية هذه في جنين على أنها امتداد لعمليات إسرائيل التي فشلت في سحق المقاومة منذ العام 2002″.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتحرك بحرية تامة، ويداهم البيوت ويعتقل الفلسطينيين في أي مدينة أو بلدة أو مخيم للاجئين في جميع أنحاء الضفة الغربية، رغم أنها تقع ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية.

وأسهب كانج في إيراد حوادث اعتداءات قوات الأمن والمستوطنين الإسرائيليين، منبها إلى أن ما يجعل تلك الأعمال "إرهابية وفظيعة" هو التواطؤ الصارخ لجيش الاحتلال.

تطهير عرقي

وقال يجب أن يكون مفهوما أن العنف المنهجي والعنصري الذي يمارسه المتعصبون اليهود الإسرائيليون هو جزء من إستراتيجية صهيونية مدروسة لغرس الخوف في نفوس الفلسطينيين وتحقيق التطهير العرقي "المتعمد".

إعلان

وانتقد ازدواجية النظام القانوني التي تتيح للمستوطنين الحصانة من العقاب، فيما يعاني الفلسطينيون من الحكم العسكري الجائر، في تجسيد لممارسات الفصل العنصري، التي وثقتها جماعات حقوق الإنسان الرائدة، بما في ذلك منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

مستقبل السلطة الفلسطينية

ومضى إلى اعتبار أن تعاون السلطة الفلسطينية "الطوعي" مع إسرائيل يطرح تساؤلا جوهريا بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، في ظل تنامي حالة الإحباط من الوضع الراهن والمطالب الشعبية بإستراتيجية جديدة تعطي الأولوية للمقاومة وتقرير المصير على التسوية وتكسبها زخما.

وعلى حد تعبير كانج، فإن تلك المطالب تعكس رغبة شعبية في أن تتولى زمام الأمور قيادة "أكثر خضوعا للمساءلة" أمام الشعب الفلسطيني، و"أقل خنوعا لإسرائيل والمانحين الدوليين".

وختم الكاتب مقاله بلفت الانتباه إلى أن المسار الذي تسلكه السلطة الفلسطينية حاليا لا يقوِّض تطلعات مواطنيها في إقامة دولتهم فحسب، بل يخاطر أيضا بتحويل "الوطن" الذي تدعي حمايته إلى "بانتوستانات" تديرها الصهيونية، مستخدما المصطلح الذي أُطلق على مناطق في جنوب أفريقيا التي كان السود يشكلون فيها الغالبية العظمى من السكان في كل من جنوب أفريقيا وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا الآن).

مقالات مشابهة

  • إيرلندا من داعم لإسرائيل إلى أكبر مؤيد أوروبي للدولة الفلسطينية
  • أمن السلطة الفلسطينية تلقي القبض على عدد من العناصر في جنين
  • وزارة الصحة الفلسطينية توجه التحية لأطبائها بصور
  • موقع أميركي: الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية حماية للوطن أم لفصل عنصري صهيوني جديد؟
  • ممثلو الحكومة بالبرلمان يؤيدون طلبا بشأن تخفيض فترات البحث عن البترول في الاتفاقيات
  • الكرملين يهدد بالرد على تحويل مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا
  • “واشنطن بوست” تسلط الضوء على مقابر جماعية قرب دمشق
  • صندوق النقد ومصر يتوصلان لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة
  • “أسوشيتد برس” تكشف حقيقة الوعكة التي أصابت كلينتون
  • بخصوص منفِّذ هجوم سوق عيد الميلاد.. السعودية توجه طلبا للسلطات الأمنية بألمانيا