واشنطن توجه طلبا لإسرائيل بشأن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال موقع "والا" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لدى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن الإدارة الأمريكية أبدت قلقها العميق إزاء قرار سموتريتش تعليق تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية على خلفية الحرب في غزة.
وبحسب الموقع تشكل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية ضمن الاتفاقات بين الطرفين جزءا كبيرا من موازنة السلطة الفلسطينية التي تعيش أزمة اقتصادية حادة وتواجه صعوبة في دفع رواتب موظفيها.
وأوضح المسؤولين أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تحويل أموال الضرائب إلى تقويض السلطة الفلسطينية وآلياتها الأمنية بشكل أكبر ويؤدي إلى مزيد من التصعيد في الضفة الغربية، في خضم الأزمة في غزة.
وكان سموتريتش قد أرسل رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغه فيها أنه أصدر تعليماته بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية هذا الشهر.
وطالب سموتريش بمناقشة عاجلة في المجلس الوزاري السياسي الأمني بشأن تحويل أموال الضرائب إلى السلطة.
وادعى سموتريتش أن السلطة الفلسطينية لم تدن الهجوم الذي نفذته حماس ولذلك، ادعى سموتريش، أن أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة تستخدم في أنشطة ضد إسرائيل، قائلا "لا يعقل في هذا الواقع أن نستمر في تحويل الأموال المذكورة وكأن شيئا لم يحدث".
وقال المسؤولون الأمريكيون إنه بعد الرسالة التي أرسلها سموتريتش، اتصل مسؤولون أمريكيون كبار بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء قرار وزير المالية وعواقبه.
وقال مسؤول أميركي: "أخبرناهم أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض السلطة الفلسطينية والاستقرار في الضفة الغربية بطريقة تتعارض تماما مع مصالح إسرائيل، لا يمكننا أن نترك كل شيء ينهار ببساطة".
ووفقا للموقع فقد أعرب هنجبي وديرمر عن استغربهما لهذا الكلام، وقالا إنهما لا يعرفان رسالة سموتريش ووعدا بالتحقيق في الأمر.
وقال وزير الخارجية الأميركي في جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم، إن الحكومة الأميركية طلبت من الحكومة الإسرائيلية أن تمنح السلطة الفلسطينية الموارد التي تحتاجها والتي تحجبها إسرائيل عنها، مثل أموال الضرائب. وقال بلينكن: "طلبنا منهم الإفراج عن الأموال".
وأضاف بلينكن: "السلطة الفلسطينية تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، لكنها تعاني من أزمة اقتصادية وهذا جزء من المشكلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الادارة الامريكية السلطة الفلسطينية الحرب في غزة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ياسر العطا يتهم أعضاء من «مجلس السيادة» بحماية «قوى التغيير» و«الدعم السريع»
اتهم عضوُ «مجلس السيادة الانتقالي» مساعدُ القائد العام للجيش في السودان، ياسر العطا، أعضاء في «المجلس» بتوفير «حماية» لـ«قوات الدعم السريع» و«قوى الحرية والتغيير» (الائتلاف الحاكم سابقاً)، ورأى عدد من المحللين السياسيين أن تصريحات العطا هذه «تُخرج الصراع داخل السلطة إلى العلن».
وقال العطا، في كلمة له بالعاصمة الخرطوم السبت: «بيننا في (مجلس السيادة) من يحمي (قحت) و(الجنجويد)، وهذه مشكلة كبيرة، والدولة بهذه الطريقة ما بتمشي (لن تتقدم)، ولا بد من أن تتم إزاحتهم من مفاصل الدولة بالنقل والفصل والإبعاد عن المنشآت المهمة».
ووفق العطا، فإن هناك وجوداً لـ«قوى التغيير» و«الدعم السريع» في وزارة الخارجية و«بنك السودان» و«ديوان الضرائب» والنيابة العامة، وإن «هذا يعقد الانتصار، ويعطل دولاب الدولة». وقال إن «النيابة العامة مكبلة بالدعامة (الدعم السريع)، والقحاتة (قوى الحرية والتغيير)، ولا تقوم بدورها في فتح البلاغات ضد الخونة والعملاء ومن يعملون على تدمير السودان ويدعمون ميليشيا الجنجويد».
وهذه ثاني مرة خلال أشهر يتهم فيها العطا السلطة بـ«التقصير في حسم الأمر».
وكُلف ياسر العطا في سبتمبر (إيلول) 2023 بالإشراف على وزارات الدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي و«بنك السودان المركزي» والنيابة العامة و«ديوان المراجع العام».
ورأى ماهر أبو الجوخ، القيادي في حزب «التحالف الوطني السوداني»، عضو «المجلس المركزي للحرية والتغيير»، أن تصريحات العطا «تكشف بوضوح عن صراع داخل (مجلس السيادة)، قُصد له التمهيد لإضعاف أحد الأطراف لمصلحته، وفي الوقت نفسه يحاول تبرير فشل الجهات الحكومية وإخفاقاتها المتنامية». وقال: «رغم أن العطا لم يذكر الجهة المختلف معها بشكل مباشر، فإن تلك الاتهامات هي تفجير للصراع داخل السلطة و خروج به إلى العلن».
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان يوم 28 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
وأكد أبو الجوخ أنه «لا وجود لـ(قوى الحرية والتغيير) في مؤسسات الدولة على كل المستويات الاتحادية والولائية، بعدما أُبعدت من السلطة بانقلاب الجيش نفسه على الحكومة المدنية قبل 3 سنوات».
وقال: «على الجنرال ياسر العطا الإقرار بالفشل؛ لأنه المسؤول المباشر عن القصور وعدم فاعلية هذه المؤسسات. عليه أن يعلن استقالته بسبب فشله الشخصي».
وأشار إلى أنه بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أطاح الحكم المدني، أجرى قادة الجيش عملية إحلال وإبدال، بإعادة كثير من عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير على رأس عدد من مؤسسات الدولة.
ورأى المحلل السياسي حاتم إلياس أن الانتقادات الحادة التي وجهها الجنرال عطا «تعطي مؤشرات واضحة على وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية، وتعبر عن حالة من الإحباط إزاء الوضع الميداني للجيش جراء عدم حسم المعركة رغم التعبئة الكبيرة التي قادها على المستوى الشعبي».
وقال إن «مسار العمليات العسكرية لا يمضي في مصلحة الجيش بعد أشهر من الاستعدادات الكبيرة وحديثه عن معارك فاصلة لإنهاء القتال لمصلحته».
دخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، صلاح الدومة، إن «العطا دائماً ما يكرر حديثه هذا، من دون أن يفعل أي شيء. ولذلك؛ لا يأخذ كثيرون تصريحاته بجدية».
يذكر أن «المجلس الرئاسي» يتشكل من الرئيس؛ الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه مالك عقار، والفريق أول الركن شمس الدين كباشي، والفريق المهندس بحري المستشار إبراهيم جابر، والفريق أول الركن ياسر العطا، وصلاح الدين آدم تور.
الشرق الأوسط:
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»