رئيس الأمن العام يترأس الجانب البحريني في اجتماع فريق العمل الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البحرين والمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة السيد مارك تشالين نائب مدير الاستراتيجيات الدولية بوزارة الداخلية بالمملكة المتحدة الصديقة ، اجتماع فريق العمل الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين ، والذي عقد في المملكة المتحدة بحضور مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب وعدد من ممثلي الجهات الأمنية في البلدين.
وفي مستهل الاجتماع ، نقل سعادة رئيس الأمن العام تحيات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، وتمنيات معاليه بأن يحقق الاجتماع الأمني أهدافه ورؤيته المشتركة ، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ، منوها إلى أهمية الاجتماع لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .
وأعرب سعادة رئيس الأمن العام عن اعتزازه وتقديره لدعم ورعاية معالي وزير الداخلية لكافة مجالات الأمن العام ودورها في ترسيخ مكانة مملكة البحرين، بما يسهم في تطوير مسيرة التعاون الأمني إقليميا ودوليا من خلال تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن ، منوهاً إلى أن استمرار عقد اجتماعات فريق العمل الأمني المشترك بين الجانبين يأتي في ظل المعطيات الأمنية والإقليمية والتحديات المتسارعة التي تتطلب تكثيف الجهود لمواصلة النهج المشترك لحماية الاستقرار وتعزيز العمل الأمني المشترك.
وخلال الاجتماع ، استعرض الجانبان مستجدات الوضع الأمني وبحث تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في المجال الأمني وتبادل الخبرات والتجارب ، كما تم بحث مجالات التعاون في بناء القدرات في مختلف جوانب العمل الشرطي ومكافحة الإرهاب وتمويله ، بالإضافة إلى بحث تطوير البرامج الأكاديمية ، أمن الملاحة الجوية ، الأمن السيبراني ، وعدد من الموضوعات الأمنية والتطورات على الساحة الإقليمية.
كما تم خلال الاجتماع ، بحث مجالات التعاون المستقبلية لتطوير الإدارات الأمنية بما يتفق مع استراتيجية وزارة الداخلية والارتقاء بكافة الأجهزة والقطاعات بالوزارة إلى أعلى المستويات تحقيقا للتميز في الأداء ، بالإضافة إلى بحث التعاون في تعزيز الأمن البحري ، تدريب ضباط الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ، التدريب على فحص جوازات السفر.
وفي ختام الاجتماع ، أعرب سعادة رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره إلى وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة على ما يبدونه من جهود تسهم في تعزيز أوجه التعاون الأمني بين البلدين الصديقين .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العمل الأمنی المشترک رئیس الأمن العام
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان