رئيس مكافحة الفساد يؤكد أهمية مدونة السلوك في تعزيز قيم النزاهة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أهمية المدونة العامة للسلوك الوظيفي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الموظف العام.
جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء الذي عقد اليوم بالهيئة لرؤساء فرق البرنامج التدريبي لمدونة السلوك الوظيفي من 12 جهة حكومية، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والأمين العام أحمد عاطف.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة اطلاع فرق البرنامج التدريبي الخاصة بالمدونة على القوانين ذات العلاقة بتنفيذ الباب الخامس من المدونة المتعلق بمنع تعارض المصالح وحماية أصول وممتلكات الدولة ومكافحة الفساد التي تنفذها الهيئة وبقية جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة.
وأشار إلى أن في مقدمة تلك القوانين، قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م، وقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م، وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والقانون المالي، وقانون الجرائم والعقوبات الباب الثالث والرابع.
وأوضح أن تلك القوانين تعزز من قيم النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، وتحد من المخاطر المترتبة على تضارب المصالح، بالإضافة إلى معرفة واجبات الموظف العام في الإبلاغ عن أي انتهاك للمدونة وأي تجاوزات وممارسات فساد.
ولفت القاضي مجاهد إلى دور الهيئة في محاربة الفساد والمتابعة والرقابة على الجهات لمستوى تنفيذ المدونة العامة للسلوك الوظيفي وفقا لآلية تنسيق مشتركة مع وزارة الخدمة المدنية وجهاز الأمن والمخابرات تم إقرارها من قطاع الرقابة ومكافحة الفساد.
من جانبه تحدث وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة، عبدالله حيدر، عن جهود الوزارة في إعداد فرق البرنامج التدريبي لكافة الجهات الحكومية.
وأشار إلى أهمية النزول الميداني للفرق إلى الجهات ذات الأولوية للتعرف على قوانينها وأنظمتها ومهامها وبما يعزز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد أن المدونة تكتسب أهمية خاصة لدى هيئة مكافحة الفساد كونها انبثقت منها وتعد أحد مشاريعها الاستراتيجية، مشيداً بدور الهيئة في متابعة تطبيق المدونة وتفاعلها الكبير في انجاز المهام المنوطة بها.
فيما قدم رئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية بالهيئة عادل العقبي محاضرة عن التعريف بالهيئة ومهامها واختصاصاتها، وجرائم الفساد التي نص عليها قانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية، ومفهوم الفساد ومخاطره وآثاره، والخصائص الرئيسية للفساد، والمفاهيم المتعلقة بمكافحته.
بدوره قدم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الاثراء غير المشروع بالهيئة، محمد القانص محاضرة حول تضارب المصالح في ضوء المدونة وقانوني مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية.
وزار رؤساء فرق البرنامج التدريبي، عدداً من دوائر الهيئة واطلعت على الوسائل التعريفية والإرشادية بالمدونة الموجودة في المكاتب والممرات والجدران الداخلية للهيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مدونة السلوك الوظيفي ومکافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
واضاف البيان، ان " النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل البيان، انه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا