استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، جهود مراكز الإغاثة التابعة للوزارة في الأزمات والحوادث، ودور الوزارة في توفير الدعم والحماية للمتضررين وأسرهم.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.


وقالت الوزيرة: "هناك جزء كبير على حوادث البيئة والطرق والإرهاب والإدمان، كوزارة تضامن اجتماعي عندنا جزء كبير خاص بالمتأثرين بالأزمات، مسئولين عن حمايتهم، وشغلنا ليس فقط وقت الأزمة لكن أيضا أكبر بعد الأزمة".

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى، تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث أو كوارث وأزمات محتملة، من خلال مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، سواء حوادث طرق أو كوارث بيئية أو الإدمان، والتغيرات المناخية والسيول والأمطار وغيرها، ويتم توفير مهمات إغاثة إضافية لدعم المراكز على مستوى الجمهورية، مع تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة، ويتم تزويد مراكز الإغاثة بالمحافظات بالعدد الكافي من المهمات الإغاثية ومراجعة المهمات المتوفرة من البطاطين والمراتب، والتوجيه بضرورة تواجد فريق الإغاثة بالمراكز فى حالة استعداد دائم، بالإضافة إلى توفير المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين في حالة حدوث أي أزمة، كما يتم توجيه مديري المديريات بأن يتم التنسيق في ذلك مع مراكز الإغاثة ورؤساء المدن والأحياء.

وتابعت: ومن مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة فى حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر فى الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.

وأكدت الوزيرة: لدينا 28 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، ويتم تدريب زملاءنا على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وجزء من مهمتنا يستهلك في المحاكاة التي تتم، وهناك الهلال الأحمر المصري له 27 فرع و9 مستشفيات و20 ألف متطوع، وننسق مع وزارة الصحة، بخصوص الإدمان والخدمات الطبية.

واستطردت: ونحن على تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية، ولدينا 30 مركز تعافي، ووزارتي التخطيط والمالية لا تتأخرا علينا في مراكز الإغاثة، كما ننسق مع 16 دولة فيما يتعلق بالإغاثة الدولية، وصرفنا العام السابق 251 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيما يتعلق بالهلال الأحمر قد يصل الإجمالي إلى 285 مليون جنيه .

وقالت وزير التضامن، إنه يتم التدريب على التنبؤ بالأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها، وهناك جزء قبل الإغاثة يشمل التحقق من كفاية المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وخيام وبطاطين ومراتب، وتوفر أماكن الإيواء والتدريب والتأهيل وغيرها، وهناك تنسيق دائم مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، ومع المجتمع المدني والذي كانت مساهماته وقت كورونا نحو 5 مليارات جنيه.

واستكملت: هناك تعويضات خاصة بالضحايا كانت 10 آلاف وتم رفعها إلى 50 ثم 60 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف جنيه في الحوادث الأمنية والإرهابية، وأي إعاقات نتحمل تكلفة الأطراف الصناعية، وبالنسبة لحوادث الطرق الخاصة بالمخدرات يتم تحليل المخدرات وانخفضت النسبة من 24% إلى 12%، وهناك مراكز تعافي كانت تؤول لوزارة الصحة، وبالنسبة لسائقي أتوبيسات المدارس انخفضت من 12% إلى .04%.

وأعربت وزير التضامن في بداية كلمتها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "نشد على أيدى أخواتنا في غزة".
وتابعت: "نفخر بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف قوي ومشرف، ونثق في أي إجراءات وتدابير تتخذ لحماية أمن مصر القومي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب على مستوى الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفدًا من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تحرص الوزارة على عقدها مع النواب للاطلاع على طلباتهم والعمل على تلبية مطالب المواطنين في دوائر النواب.

وشهد اللقاء استعراض أبرز الطلبات المقدمة من النواب للوزارة، منها ما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في ظل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة ومن شأنها التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ما يتعلق بحصول عدد من الأسر الأولي بالرعاية على مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتشريف النواب والتواجد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، مشددة على حرصها على  المشاركة في  مثل هذه اللقاءات بصفة مستمرة، كما أن وجهت المسئولين في الوزارة بسرعة الرد على طلبات النواب الخاصة بالمواطنين، بشفافية تامة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك تبذل قصارى الجهود من أجل العمل على تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وفق قواعد محددة وواضحة، حيث يتم العمل على تنقية قواعد البيانات بمنتهى الشفافية، كما أنه فيما يتعلق بالدعم النقدي تقوم الوزارة بإضافة عدد من الأسر في قوائم الانتظار لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" للحصول على الدعم، معلنة أنه خلال فترة قريبة ستعلن الوزارة الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج " تكافل وكرامة".

ومن جانبهم وجه النواب الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على ما لمسوه من تطور ورد فعل سريع تجاه الطلبات المقدمة من جانبهم للوزارة، حيث يتم الرد على استفساراتهم وطلباتهم في فترة وجيزة، وهذا يؤكد أن هناك آلية جديدة ومختلفة في التعامل مع الطلبات الخاصة بالنواب، وفق ما أكدته وزيرة التضامن الاجتماعي من قبل.

1000158410 1000158408 1000158406 1000158412 1000158400 1000158402 1000158398

مقالات مشابهة

  • عبد اللطيف: الواجب المنزلي موحد على مستوى الجمهورية لكل الطلاب بجميع المدارس
  • وزير التربية والتعليم: الواجب المنزلي موحد على مستوى الجمهورية
  • وزارة الشباب والرياضة تُعلن إطلاق استمارة المشاركة في مدرسة تضامن الجنوب العالمي
  • تضامن المنيا توزع لحوم على 2000 أسرة
  • «تضامن المنوفية»: توزيع 500 شنط وأدوات مدرسية على الطلاب الأولى بالرعاية
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ
  • وزيرة التضامن تلتقي أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ
  • وزيرة التضامن تلتقي أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ لبحث متطلبات دوائرهم
  • سؤال في النواب لمواجهة مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة
  • الجزائر أمام مجلس الأمن: مهاجمة عمال الإغاثة بغزة خنجر في القانون الإنساني