مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك يستقيل من منصبه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تقدم مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، اليوم الثلاثاء، بالاستقالة، احتجاجًا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة.
وصرح مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك: أتقدم باستقالتي في وقت يشهد فيه غزة إبادة جماعية وتعجز فيه المفوضية عن التحرك، وذلك حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.
وقال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك: إن فشلنا على مدار عقود في وقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين
وزير البترول يلتقي رئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية
مجزرة مخيم جباليا.. انهيار فلسطيني بعد فقد أطفاله الثلاثة «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال إسرائيل قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل القدس المحتلة المسجد الأقصى القدس غزة حماس حركة حماس اخبار فلسطين العدوان الإسرائيلي غزة تحت القصف عاصمة فلسطين القدس عاصمة فلسطين اسرائيل اليوم قصف غزة غزة الان أخبار فلسطين اليوم الاقصى اسرائيل الان طوفان الأقصى كتائب القسام طوفان الاقصى طوفان طوفان الاقصي القبة الحديدية غزه عملية طوفان الاقصى محمد الضيف القسام عز الدين القسام اخبار فلسطين الان اخر اخبار فلسطين اخبار غزة الان اخبار اسرائيل اليوم اخبار فلسطين اليوم القدس عاصمة اسرائيل ماذا يحدث في فلسطين فلسطين واسرائيل اسماعيل هنية الاقصي اخبار فلسطين واسرائيل اليوم ماذا يحدث في فلسطين الآن ماذا حدث اليوم في فلسطين اخر اخبار فلسطين اليوم أقصى احداث فلسطين اليوم احداث الاقصى عاصمة
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية