محافظ الدقهلية: الدولة أنفقت 162 مليار جنيه لإنشاء مشروعات قومية بالمحافظة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لقاءا بعدد من الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الدقهلية لاستعراض وشرح جهود الدولة المبذولة في كل القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال 9 سنوات الماضية ، لتعريف المواطنين بهذه الإنجازات، وحقيقة ما يتم على أرض الواقع من مشروعات قومية تخدم المواطنين.
اجتماع مع أئمة الدقهليةوأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها أن الاجتماع جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي توعية المواطنين بجهود الدولة المبذولة من أجل تلبية احتياجاتهم ومطالبهم في كافة القطاعات الخدمية وخطة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
وأكد المحافظة أن الرئيس السيسي حريص على بناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطرق والصناعة والزراعة وغيرها من الخدمات.
الأئمة هم حلقة الوصل المباشرة مع المواطنينوأوضحت أن الأئمة هم حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين من خلال المساجد والمنابر وعليكم دور مجتمعي لنقل ما تقوم به الدولة من مشروعات خدمية لهم في كل القطاعات لكي يكون لديهم علم ومعرفة بكل الجهود المبذولة، من خلال إقامة مشروعات قومية وبنية أساسية في كافة ربوع مصر .
واستعرض الاجتماع جهود الدولة بالدقهلية، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت 162 مليار جنيه على كافة القطاعات بالدقهلية منهم 116 مليون جنيه مشاريع قومية و46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في 21 قطاعا منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد رسميا .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية توعية المواطنين الائمة دور الشيوخ مديرية الأوقاف بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر