محيي الدين: الاستثمار في رأس المال البشري والسياسات المحفزة ضروريان للدول العربية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي في الدول العربية يتطلب تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ووضع السياسات والتشريعات والترتيبات المؤسسية المحفزة لتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الثالث لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان "اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في عصر التحول في قطاع الطاقة" الذي ينظمه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في جلسة شارك فيها الدكتور إبراهيم البدوي، مدير عام منتدى البحوث الاقتصادية، وعدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وممثلي الحكومات والشركات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال محيي الدين إن الوضع الاقتصادي للدول العربية تأثر بالأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، فضلًا عن تحديات التغيرات الديموغرافية والتحول الحضري وتغير المناخ وتقلبات الاقتصاد العالمي والتطور التكنولوجي المتسارع، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وآخرها الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة والتي تمثل تهديدًا مستمرًا للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأفاد محيي الدين بأن المجتمع الدولي بشكل عام، بما في ذلك المنطقة العربية، في حاجة لتعزيز الجهود لإعادة أهداف التنمية المستدامة لمساراتها الصحيحة، وهو ما يستلزم مزيدًا من الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف، وتنفيذ خطط التنوع الاقتصادي والإصلاحات المالية، مؤكدًا أن تحقيق التنمية هو تحقيق للاستقرار في مختلف المجتمعات والدول ومناطق العالم.
ونوه محيي الدين عن التأثير السلبي لتغير المناخ على المنطقة العربية على وجه الخصوص، والتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يتجاوز متوسطه متوسط الاحترار على مستوى العالم، موضحًا أن تغير المناخ يؤثر بالسلب على الاقتصاد والقطاع المالي كما يزيد من المخاطر التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للدول.
وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أكد أن العمل التنموي والعمل المناخي كل لا يتجزأ، وأن تمويل مشروعات المناخ هو تمويل للتنمية، كما تناول المؤتمر ملف تمويل العمل المناخي بصورة شاملة مؤكدًا على ضرورة حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، كما شدد على أن علاج أزمة تمويل العمل المناخي والتنموي لا يجب أن يفاقم أزمة الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وقال رائد المناخ إن مصر نجحت خلال المؤتمر في إعادة التوازن للعمل المناخي المنصوص عليه في اتفاق باريس من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار، ووضع ملف التكيف مع تغير المناخ على خريطة العمل المناخي العالمي من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تشمل مجالات عمل رئيسية تحقق أهداف المناخ والتنمية وهي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، مشيرًا في هذا السياق إلى الأهمية الكبيرة لأجندة شرم الشيخ للتكيف بالنسبة للدول والمجتمعات العربية.
وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ ركز على تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي من خلال إطلاق مبادرتين رائدتين هما مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي استهدفت إيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.
أما المبادرة الثانية، بحسب محيي الدين، فهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية وتحظى برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنفيذها وفق إطار تنظيمي وضعه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن المبادرة نجحت في زيادة الوعي بقضايا المناخ والتنمية، وساهمت في رسم خارطة استثمار في جميع المحافظات من خلال عدد كبير من المشروعات التي تعتمد على الاستدامة والتكنولوجيا.
وأكد محيي الدين أن تنفيذ العمل المناخي يستلزم حشد تمويل قدره ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١,٤ تريليون دولار يجب جمعها من مصادر التمويل المحلية، موضحًا أن سد فجوة تمويل العمل المناخي تستلزم تنفيذ آليات التمويل المبتكر، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون في الدول النامية على غرار مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ، فضلًا عن ضرورة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بما يعزز من رؤوس أموالها، وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر.
وأفاد محيي الدين بأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين سيعمل على تعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تسريع عملية التحول العادل في قطاع الطاقة التي تشمل التخارج من الوقود الأحفوري والاستثمار في الطاقة المتجددة مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحول، كما سيعمل المؤتمر على وضع الطبيعة في قلب العمل المناخي، وحشد المزيد من الأطراف للعمل المناخي بحيث يكون أكثر شمولًا، فضلاً عن عرض نتائج عملية تقييم العالمية لتنفيذ اتفاق باريس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمود محي الدين اخبار مصر الأمم المتحدة العمل المناخي العمل المناخی محیی الدین شرم الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف