"القوى العاملة" بالنواب تشيد بقرار السيسي حول إطلاق المرحلة الثانية من تنمية شمال سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بالقرار العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، مشيرا إلي أن قيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء ، نيابة عن الرئيس السيسي، أثلج صدور ملايين المصريين، معتبرا ذلك تحولا جديدا في جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.
وأشار رئيس لجنة قوي عاملة النواب، إلي أن العمل الحقيقي لتنمية سيناء بدأ في عهد الرئيس السيسي، بالقرار الاستراتيجي بإطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء جنبا إلي جنب مع دحر الإرهاب في عام 2014، موضحا أن المشروع بدأ بإنشاء بنية تحتية في سيناء بدأت من خلال طرق وخطوط مياه وصرف صحي وانفاق.
وأثنى النائب "عبد الفضيل" علي كلمة الدكتور مصطفي مدبولي، التي استعرض فيها أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي لتحقيق التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء، المقرر تنفيذها لتحويل مناطق سيناء لأماكن جاذبة تستغل كل مقوماتها من السياحة والاستثمار والثروات بأنواعها وهو ما اعتبره تحولا جديداً فى جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن رئيس مجلس الوزراء كشف خلال كلمته عن أن الدولة المصرية تستهدف انفاق 363 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة لتنمية محافظة شمال سيناء، فضلا عن إقامة 300 مشروع تنموي في ست مراكز بالمحافظة، وأن هناك خطة مشروعات ضخمة في التعليم العالي والصحة في سيناء ، بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات 2.5 مليار جنيه، مستهدفين ربط سيناء بمصر ربطاً كاملاً بكل وسائل الربط من طرق وموانئ وسكك حديدية ومطارات، موضحا أن أبناء شمال سيناء يجدون فرص عمل كبيرة خلال السنوات القادمة وبتمويل ميسر، لافتا إلي أن ما تم إنفاقه خلال السنوات العشر الماضية بلغ 283 مليار جنيه في مشروعات بالمحافظة.
وكشف مدبولي عن أن الدولة تنفذ مشروعات ضخمة يفوق تمويلها السد العالي بثلاثة اضعاف، كما ترصد الحكومة 115 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات إسكان بإقامة 21 تجمع سكني في المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد النائب "عبد الفضيل" برؤية الدولة المصرية في جعل شمال سيناء مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا، وحرصها على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء، مؤكدا أنه لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى، وأن الدولة تسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب استثمارات عالمية.
واختتم النائب "عبد الفضيل": تصريحاته قائلا : إن إطلاق المرحلة الثانية من تعمير شمال سيناء رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء ، وأن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث وفي كل الأحوال "لن يحدث على حساب مصر أبدًا ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الرئيس السيسي المرحلة الثانیة من تنمیة سیناء عبد الفضیل شمال سیناء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس «مصر أكتوبر»: قرار العفو الرئاسي يعكس حكمة السيسي ودعمه لأبناء سيناء
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكومًا من أبناء سيناء، يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المواطنين الذين كان لهم دور تاريخي في حماية الوطن.
العفو عن محكومي سيناء خطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنيةوأوضحت «مديح»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل تقديرًا مستحقا لأبناء أرض الفيروز، الذين قدموا تضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب وساهموا بفعالية في تحقيق الاستقرار والتنمية في شمال سيناء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها.
وأضافت أن الاستجابة لطلبات نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد تعكس نهج الرئيس السيسي في الانفتاح على كافة أطياف المجتمع المصري، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية.
وأعربت رئيس مصر أكتوبر عن اعتزازها مثل كل مواطن مصري بالرؤية الحكيمة والاستراتيجية للرئيس السيسي مثمنة قراراته التي تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن في مختلف الظروف، مؤكدة أن هذا النهج هو حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرارات الرئيس السيسي المتتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، يعزز رؤية الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان، كما يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.