"القوى العاملة" بالنواب تشيد بقرار السيسي حول إطلاق المرحلة الثانية من تنمية شمال سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بالقرار العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، مشيرا إلي أن قيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، بإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء ، نيابة عن الرئيس السيسي، أثلج صدور ملايين المصريين، معتبرا ذلك تحولا جديدا في جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.
وأشار رئيس لجنة قوي عاملة النواب، إلي أن العمل الحقيقي لتنمية سيناء بدأ في عهد الرئيس السيسي، بالقرار الاستراتيجي بإطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء جنبا إلي جنب مع دحر الإرهاب في عام 2014، موضحا أن المشروع بدأ بإنشاء بنية تحتية في سيناء بدأت من خلال طرق وخطوط مياه وصرف صحي وانفاق.
وأثنى النائب "عبد الفضيل" علي كلمة الدكتور مصطفي مدبولي، التي استعرض فيها أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي لتحقيق التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء، المقرر تنفيذها لتحويل مناطق سيناء لأماكن جاذبة تستغل كل مقوماتها من السياحة والاستثمار والثروات بأنواعها وهو ما اعتبره تحولا جديداً فى جعل سيناء آمنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن رئيس مجلس الوزراء كشف خلال كلمته عن أن الدولة المصرية تستهدف انفاق 363 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة لتنمية محافظة شمال سيناء، فضلا عن إقامة 300 مشروع تنموي في ست مراكز بالمحافظة، وأن هناك خطة مشروعات ضخمة في التعليم العالي والصحة في سيناء ، بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات 2.5 مليار جنيه، مستهدفين ربط سيناء بمصر ربطاً كاملاً بكل وسائل الربط من طرق وموانئ وسكك حديدية ومطارات، موضحا أن أبناء شمال سيناء يجدون فرص عمل كبيرة خلال السنوات القادمة وبتمويل ميسر، لافتا إلي أن ما تم إنفاقه خلال السنوات العشر الماضية بلغ 283 مليار جنيه في مشروعات بالمحافظة.
وكشف مدبولي عن أن الدولة تنفذ مشروعات ضخمة يفوق تمويلها السد العالي بثلاثة اضعاف، كما ترصد الحكومة 115 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات إسكان بإقامة 21 تجمع سكني في المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد النائب "عبد الفضيل" برؤية الدولة المصرية في جعل شمال سيناء مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا، وحرصها على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء، مؤكدا أنه لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى، وأن الدولة تسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب استثمارات عالمية.
واختتم النائب "عبد الفضيل": تصريحاته قائلا : إن إطلاق المرحلة الثانية من تعمير شمال سيناء رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء ، وأن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث وفي كل الأحوال "لن يحدث على حساب مصر أبدًا ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الرئيس السيسي المرحلة الثانیة من تنمیة سیناء عبد الفضیل شمال سیناء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميدانى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضى لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة".