متحدث حكومي بريطاني لـعربي21: نتواصل مع مواطنينا بغزة ونتابع تطورات المعبر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنها تتواصل مع المواطنين البريطانيين في غزة بالوسائل المتاحة، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن أعداد هؤلاء المواطنين المحاصرين في غزة حاليا بسبب إغلاق معبر رفح مع مصر.
ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لم يفتح معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر إلا لفترات محدودة لدخول عدد قليل من الشاحنات المحملة بالمواد الإنسانية، لكن لم يُسمح بمرور الأشخاص.
وكانت مصر قد اشترطت للسماح بخروج حاملي الجنسيات الأجنبية من القطاع عبر أراضيها؛ بالسماح بمرور شاحنات الإغاثة التي تتكدس بالمئات على الجانب المصري من المعبر الذي تعرض للقصف عدة مرات، بينما تعيق عمليات التفتيش الصارمة للشاحنات وصول كميات كافية من المواد الضرورية إلى غزة.
وقال المتحدث البريطاني لـ"عربي21": "المملكة المتحدة ملتزمة بسلامة وأمن جميع المواطنين البريطانيين، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، بغض النظر عن مكان وجودهم".
وبينما لم يُجب المتحدث على سؤال بشأن تقدير أعداد البريطانيين المحاصرين في غزة حاليا، قال إن الحكومة "على تواصل مباشر مع المواطنين البريطانيين في غزة، وسنستمر في تزويدهم بتطورات حالة المعبر في رفح"، ودعا المواطنين البريطانيين في غزة لتسجيل أنفسهم عبر موقع وزارة الخارجية.
وتابع: "لا نعرف متى سيتم فتح المعبر لعبور الأشخاص. نستعد لدعم المواطنين البريطانيين عندما يحدث ذلك، وسنحاول التواصل معهم بكل الوسائل الممكنة لإبلاغهم عندما نصبح على علم باقتراب فتح المعبر"، مضيفا: "فريقنا على الأرض مستعد لمساعدة المواطنين البريطانيين الذي يريدون العودة للمملكة المتحدة".
وكان رئيس وزراء أسكتلندا حمزة يوسف، قد قال إن والدي زوجته محاصران في قطاع غزة، ويواجهان خطر نفاد الماء منهما.
وكانت إليزابيث النخلة وزوجها ماجد، والدا نادية زوجة يوسف، قد وصلا إلى غزة لزيارة قريب مريض.
وكرر يوسف، أكثر من مرة، دعوته الحكومة البريطانية إلى السعي من أجل السماح بالمرور الآمن للمدنيين للخروج من غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إنه يعمل مع إسرائيل ومصر لفتح معبر رفح لمساعدة المواطنين البريطانيين في مغادرة المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت مواطنيها في غزة عدة مرات للتوجه جنوبا والبقاء قريبا من المعبر بانتظار إمكانية فتحه للسماح بعبورهم، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة معبر رفح مصر بريطانيا مصر غزة حصار معبر رفح سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الحكومة ترحب بـ”فيتو” روسيا ضد مشروع بريطاني بشأن الحرب
السودان – رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا سلطة النقض “فيتو” بمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار بريطاني بشأن الحرب الدائرة في البلاد، رأت أنه “يفرض الوصاية على الشعوب ويخدم أجندة بعض القوى”.
ومساء الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
ولتوضيح سبب المعارضة، قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن “روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد ’المسؤول’ عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة”.
وأضاف بوليانسكي أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية، وهو “أمر غير مقبول”.
وتابع: “ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق”.
وفي تعليقها على القرار، قالت وزارة خارجية السودان، في بيان مساء الاثنين: “ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا لحق النقض بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان”.
وأشادت بالموقف الروسي الذي قالت إنه “جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية”.
وأعربت عن “أمل الحكومة السودانية في أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، ما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين”.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني ضد قوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول