الجامعات تدعم أهداف «COP 28» بحشد جهود الشباب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تهتم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي اهتماماً كبيراً بتعزيز الوعي الطلابي بقضايا المناخ، وتحفيز أجيال المستقبل على طرح أفكارهم ومبادراتهم المبتكرة في البيئة والاستدامة، وذلك مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وأطلق العديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مبادرات لحشد جهود الشباب بما يدعم أهداف الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف، وتزويدهم بالوعي حول القضايا البيئية المعاصرة ومشاركة الحلول العملية لها.
واجتمع ممثلون عن 12 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي مقرها الإمارات، في شهر إبريل الماضي، لإطلاق شبكة المناخ الجامعية التي تسعى إلى تحفيز مشاركة الشباب في «COP28»، ليرتفع عدد المؤسسات التي انضمت إلى الشبكة إلى 32 مؤسسة تعليمية.
كما تستضيف جامعة «نيويورك أبوظبي» مؤتمر الطاقة الطلابي 2023 خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر المقبلين، ويجمع المؤتمر 650 من الشباب من 120 دولة، لتعزيز جهود التعاون للوصول إلى حلول الطاقة المبتكرة.
ويتعاون فريق مؤتمر الطاقة الطلابي مع الشركاء المحليين الرئيسيين لرفع مستوى الوعي حول موضوعات الطاقة في الإمارات، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وينتهي بفعالية ختامية رسمية بالمنطقة الخضراء في «COP 28» في الأول من ديسمبر المقبل.
فيما أطلقت جامعة السوربون أبوظبي في شهر ديسمبر من العام الماضي مبادرة بعنوان «Go Green 2023»، للمساهمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع الجامعي حول مواضيع تغير المناخ، وتنمية قدرات الطلبة وتعزيز مشاركتهم في العمل على تطوير المبادرات التي تعالج التغير المناخي والتحديات البيئية.
وتركّز المبادرة، على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في خفض البصمة الكربونية، وتنظيم أنشطة المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق أبحاث تعاونية في مجال البيئة.
كما أطلقت جامعة السوربون أبوظبي في مايو الماضي مبادرة «Youth COP» التي تعد دعوة للطلبة وأجيال المستقبل للمشاركة في العمل المناخي العالمي، وتم تطوير هذه المبادرة للسماح للطلاب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في «COP 28» من خلال محاكاة للمناقشات، وسيتعاون 25 فريقاً تضم 75 طالباً في حدث تفاوضي حول الموضوعات المتعلقة بالمناخ، على أن يقوم الطلاب المختارون بتطوير وثيقة مشتركة ستصبح دعوة للعمل من جامعة السوربون أبوظبي إلى أجيال المستقبل يتم تقديمها في «COP 28».
وحرصت جامعات الدولة على إطلاق برامج أكاديمية متخصصة في مجال البيئة، فقد حققت جامعة زايد إقبالاً استثنائياً في التسجيلات لبرنامج البكالوريوس في علوم الاستدامة مع استقبال دفعة العام الدراسي 2023 - 2024.
كما أطلقت جامعة زايد برنامج ماجستير علوم البيئة والاستدامة بهدف تزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات الأساسية لمواجهة التحديات البيئية حول العالم، وهو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة وسعيها لتلبية الطلب المتزايد على تأهيل الخبراء والمهنيين والمختصين.
كما أعلنت أكاديمية «أنور قرقاش الدبلوماسية»، بالتعاون مع «مبادلة» و«أدنوك»، إطلاق مركز الدبلوماسية المناخية، لإرساء بيئة داعمة للأبحاث المناخية، تماشياً مع الأولويات العالمية التي سيتم إبرازها ضمن مؤتمر «COP28»، وسيمثل منصة مستدامة ورئيسية للخبراء والباحثين وصانعي السياسات، للتعاون والتباحث في التحديات التي فرضتها الأزمة المناخية المتصاعدة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الجامعات
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر