«الموسيقيين» تمنع التعامل مع عازف الأورج محمد عبد السلام
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع التعامل مع عازف الأورج محمد عبد السلام، وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده.
الموسيقيين تطالب بعدم التعاقد مع عبدالسلاموطلبت النقابة من كافة المنشآت عدم التعاقد معه في أي فقرات غنائية؛ وذلك لمخالفته قرار إيقافه عن العمل الصادر من النقابة.
وقالت النقابة، إنه في حالة مخالفة ذلك سيتم التعامل مع المخالفين بكل حزم سواء بالشطب أو إلغاء التصريح السنوي.
نص بيان نقابة الموسيقيينوأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه: «بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن السيد محمد عبد السلام معوض أحمد (عازف أورج)، حاصل على تصريح سنوي ونظرًا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده».
وتابع البيان: «لذلك قررت نقابة المهن الموسيقية طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته واللائحة الداخلية، وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموسيقيين فن عبد السلام مصطفى كامل محمد عبد السلام
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"