متى يجوز التخلف عن صلاة الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ هناك بعضا من الأعذار الشرعية التي تبيح للمسلم عدم أداء الصلاة في جماعة، أبرزها «المرض» وعدم استطاعة المريض بدنيا الذهاب إلى المسجد، ما يعد من باب التخفيف على الناس، رغم أهمية صلاة الجماعة في المسجد وكونها فرض كفاية.
أعذار تبيح الصلاة في البيتوأضاف «عبدالسميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ بعض الظروف المناخية تجعل من الجائز عدم أداء الصلاة في جماعة، ليصلي الفرض بالمنزل بدلا من ذلك، مثل أن يكون هناك يوم في مطر شديد أو صواعق أو عواصف ترابية وبرق ورعد.
وتابع أمين الفتوى، «عدم الشعور بالأمان كأن يطاردك أحد عذر لعدم الصلاة جماعة في المسجد، ولكن عندما يكون هناك طعام قبل إقامة الصلاة علينا تناول الأكل أولاً ثمَّ الذهاب بعدها للصلاة، أي نؤخر الجماعة ولو فاتتنا الجماعة الأولى، وفي الأحوال كلها علينا الحرص على صلاة الجماعة ولها أولوية».
واستطرد «عبدالسميع»، «لا يُطلب الصلاة في جماعة وربنا يسامح صاحب العذر وإن كان حريصاً على الأجر سيأخذ الثواب نفسه بصلاته في بيته لأنه حبسه العذر، طالما مداوم على الصلاة ولم يحل بينه وبينها إلا ظرف طارئ شديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة أحكام الصلاة صلاة الجماعة الصلاة فی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع