الحكومة تصرف الدفعة الثانية للدعم المالي للمتضررين من زلزال الحوز والدفعة الأولى لبناء المنازل المدمرة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تنطلق يوم غد الأربعاء، فاتح نونبر 2023، عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للأسر المتضررة، جراء الزلزال الذي شهدته بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي، والمحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه ستنطلق يوم الثلاثاء القادم (7 نونبر 2023)، عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي، حيث سيتم وضع دفعة أولى بمبلغ 20.000 درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال البناء.
كما سيكون بإمكان هذه الأسر، يضيف البلاغ، بداية من هذا التاريخ (7 نونبر 2023)، الاستفادة من المواكبة التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
وستقدم الحكومة، يشير المصدر ذاته، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
جدير بالذكر أن الحكومة صرفت خلال شهر أكتوبر 2023، الدفعة الأولى من المساعدات المالية للأسر المتضررة والمحددة في 30.000 درهم لمدة سنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التی انهارت
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.
مناطق سيطرة المليشيا فى دارفور تعيش حالة الاضطرابات وانعدام الخدمات