مسقط- العُمانية

بلغ إجمالي نسبة التوظيف للربع الثالث للعام الجاري 87% في القطاعين الحكومي والخاص، مسجلة نسبة تحقق الهدف بحسب الخطط الوطنية لتوظيف الكوادر العمانية والدفع بها إلى سوق العمل.

وتضمنت المؤشرات التفصيلية الصادرة عن وزارة العمل، أن العدد المستهدف في خطة التوظيف في القطاع الحكومي هو 10 آلاف، وتم تجاوز هذا العدد العدد المستهدف وصولا إلى 13050، وبالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغ العدد المستهدف ضمن الخطة 16000 إلا أن العدد الذي تم إنجازه 11165.

وفيما يتعلق بالتدريب المقرون بالإحلال/ التشغيل في القطاع الحكومي، فبلغ عدد المستهدفين 2000 أنجز منه 1461، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المستهدفين 7000 منهم 1614 في مجال العمل الحر وأُنجز 4788، كما بلغ إجمالي فرص العمل 30,464، ومن سبق لهم العمل 26,689، ليكون الإجمالي 57153.

يشار إلى أن وزارة العمل تولي ملف التوظيف في القطاعين العام والخاص أهمية قصوى، بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل للباحثين عن عمل من خلال خططها الوطنية التي تعتمد على المنهجية، وسير عمل مخطط ومدروس وفقا للتوجيهات السامية، على اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

اتحاد العمال: جميع بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص

#سواليف

 أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن البلاغات التي تصدر من رئاسة الوزراء لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، تشمل القطاع الخاص دون ذكرها، وتسري على العاملين في المنشآت الاقتصادية في شتى القطاعات، وذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة العمل ردا على استفسارات عديدة بالخصوص.

وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.

وأوضخ كتاب وزارة العمل، “إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات”.

مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول جريمة الكرك المروّعة 2024/07/03

وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.

وشدد الفناطسة، على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل.

ودعا الفناطسة، العمال إلى تسجيل شكاوى من خلال وزارة العمل عبر منصة حماية والقنوات التي توفرها في حال عدم الالتزام بمضمون الكتاب أو الطلب منهم العمل دون احتساب أجور اضافية، مشيرا إلى أن اتحاد العمال قد عمٌم الكتاب على جميع النقابات العمالية لمخاطبة الإدارات التنفيذية في المنشآت ضمن القطاعات الاقتصادية التابعة لها.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: التضخم وتمكين القطاع الخاص على رأس ملفات الحكومة الجديدة
  • هل تشمل البلاغات الحكومية بشأن العطل مؤسسات القطاع الخاص في الأردن؟
  • اتحاد العمال: جميع بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص
  • العدد محدود.. فرصة ذهبية أمام المغاربة لحضور مونديال 2026 بصفر درهم
  • عبيد القطاع الخاص
  • بنسبة 71%.. «التخصصات الصحية» تكشف عن ارتفاع القبول في «البورد السعودي»
  • جامعة قناة السويس تنظم ملتقى التوظيف الثاني لكلية الهندسة
  • تراجع نسبة البطالة في السعودية خلال الربع الأول من 2024.. إليك التفاصيل
  • يوليو الحالي..بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"
  • قضية التوظيف والباحثين عن عمل.. إطلالة من نافذة الأمن الوطني