استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك احتجاجا على الوضع في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استقال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، احتجاجا على تعامل هيئات أممية مع الوضع في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وقال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، إنه تقدم باستقالته في وقت يشهد فيه العالم إبادة جماعية، وتعجز فيه المفوضية عن التحرك، موضحًَا أننا فشلنا على مدار عقود في وقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم 31 أكتوبر، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ووصلت أعداد الشهداء إلى 8610 شهداء، بينما تجاوز المصابين أكثر من 23 ألف جريح، وسط توقعات بزيادة الأعداد بسبب عنف عدوان الاحتلال وقصفه المتواصل على المدنيين في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوضع في غزة غزة فلسطين معبر رفح
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز