عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: الصناعة أسرع الطرق لتنمية سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة أسرع الطرق لتحقيق تنمية سريعة وحقيقة لسيناء حيث تمثل 17% من الناتج المحلي وحققت طفرة في زيادة الصادرات لنحو 32 مليار دولار بالإضافة إلى أنها تستوعب 25% من العمالة.
توطين الصناعات في سيناءوأضاف الزيات، أن توطين الصناعات في سيناء من خلال إقامة مناطق صناعية متخصصة بها يمثل فرصة كبيرة لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة السياسية لنمو الصادرات إلي 100 مليار دولار.
وأكد أن تنمية سيناء الآن أصبحت أسهل بعدما نجحت الحكومة في الـ8 سنوات الماضية في تحسين بيئة الأعمال لنمو القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات من خلال المشروعات القومية في الطرق والبنية التحتية وإنشاء الموانئ الجافة وإقامة 17 منطقة صناعية في 15 محافظة تضم 5300 منشأة صناعية.
الاهتمام بالتنمية البشريةوأشار إلى أن القيادة السياسية تركز في هذه المرحلة على تنمية العامل والصانع لرفع كفاءة العامل نفسه بالاهتمام بالتنمية البشرية بعدما حققت إنجازات غير مسبوقة في تهيئة مناخ الاستثمار وذلك بتشجيع إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفني وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعات سيناء رجال الأعمال المصريين تنمية سيناء الصناعة في سيناء
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: القطاع الصناعي يساهم بـ 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية والأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
واستكمل وكيل مجلس الشيوخ كلمته: أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو الامتناع عن الاستيراد، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، وبما أن القانون هو المنظم لحركة المجتمع للوصول لهدف محدد؛ فلابد أن نكون ضوابط قانونية تقود للوصول لهذا الهدف، فهل القوانين الحاكمة لهذه المساءل المتعلقة بالصناعة سواء مصانع متعثرة أو فيما يتعلق بدعم حقيقي لصناعة من خلاله نستطيع تحقيق ما نصبو إليه من ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي وتخفيض الاستيراد.
وتابع أبوشقة: لقد باتت القوانين الحالية غير قادرة على مواجهة المستحدثات التي تطرأ على الصناعة، ومن ثم وجب إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحاكمة لعملية الصناعة، مثل قوانين الاستثمار 72 لسنة 2017، قانون المشروعات الصغير 152 لسنة 2020، قانون تفضيل المنتج المحلي 5 لسنة 2015، قانون الجمارك 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة 21 لسنة 1958.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية سريعة، بنصوص قانونية وإجراءات بشأن التراخيص وتجديدها، تقديم مزايا وحوافز جمريكة وضريبية لخلق بنية مشجعة، أيضًا توفير الأراضي الصناعية المناسبة بأسعار مناسبة، تعظيم وتنظيم وتيسير الشراكة بين القطاع العام والخاص والمستثمرين، سيما وقد أطلقت مبادرة ابدأ لتنمية الصناعة الوطنية، ووضع دارسة ولجان مشكلة من أعلى مستوى قانوني وفني لوضع إستراتيجية وطنية للصناعة المصرية بنصوص حديثة تناسب التطورات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”