87% نسبة التوظيف بالقطاعين الحكومي والخاص بإجمالي 57153 فرصة عمل خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي نسبة التوظيف للربع الثالث للعام الجاري 87% في القطاعين الحكومي والخاص، مسجلة نسبة تحقق الهدف بحسب الخطط الوطنية لتوظيف الكوادر العمانية والدفع بها إلى سوق العمل.
وتضمنت المؤشرات التفصيلية الصادرة عن وزارة العمل، أن العدد المستهدف في خطة التوظيف في القطاع الحكومي هو 10 آلاف، وتم تجاوز هذا العدد العدد المستهدف وصولا إلى 13050، وبالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغ العدد المستهدف ضمن الخطة 16000 إلا أن العدد الذي تم إنجازه 11165.
وفيما يتعلق بالتدريب المقرون بالإحلال/ التشغيل في القطاع الحكومي، فبلغ عدد المستهدفين 2000 أنجز منه 1461، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المستهدفين 7000 منهم 1614 في مجال العمل الحر وأُنجز 4788، كما بلغ إجمالي فرص العمل 30,464، ومن سبق لهم العمل 26,689، ليكون الإجمالي 57153.
يشار إلى أن وزارة العمل تولي ملف التوظيف في القطاعين العام والخاص أهمية قصوى، بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل للباحثين عن عمل من خلال خططها الوطنية التي تعتمد على المنهجية، وسير عمل مخطط ومدروس وفقا للتوجيهات السامية، على اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عبيد القطاع الخاص
فترة التسعينيات والعقد الأول من الألفينيات كان العمل فى القطاع الخاص يحمل ميزة وعيب.
أما الميزة فهى المرتبات الكبيرة مقارنة بمرتبات العاملين فى القطاع العام.
وأما العيب فهو عدم الاستقرار الوظيفى والاستغناء عن العامل فى أى وقت أو ما يعرف بـ «استمارة 6».
الآن راحت الميزة، وبقى العيب.
فغالبية القطاع الخاص حاليا أقول غالبية وليس كل يجد عمالة فائضة رخيصة، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تدفع الجميع للبحث عن عمل، وفى ظل ظروف تعليمية لا تؤهل العامل أصلا للمنافسة والاستقرار.
لم تعد هناك مرتبات محترمة، سوى مجالات بعينها فى البنوك وشركات البترول والتكنولوجيا.. أما السواد الأعظم فهم عبيد فى انتظار مالا يجيء.
ظل الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، شعارات رنانة و لافتة عريضة تخفى وراءها ويلات المعذبين و اللاهثين وراء لقمة العيش.
ففى يناير 2022 وصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه بعدها بعام، ثم ارتفع مرة أخرى فى يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6 آلاف جنيه حاليا.
لكن.. كم منشأة تلتزم بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟ كم تبلغ نسبة المنشآت الملتزمة من إجمالى قطاعات التصنيع سواء الملابس أو الصناعات الغذائية أو الأسمدة، أو المراكز الطبية والمستشفيات وغيرها من القطاعات؟
كم عامل يحصل على الحد الأدنى للأجور من إجمالى 12,6 مليون عامل طبقا لآخر إحصاء رسمى بعدد العاملين سواء بالقطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى؟
لقد منح القانون المُنشآت التى تواجه «ظروفا اقتصادية» يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، حق الاستثناء من تطبيقه.. لكن ليست كل مؤسسة تخسر على الورق هى مؤسسة خاسرة فعلا.
فثمة مؤسسات تخسر بالفعل، وهذه لا يمكن إجبارها على تطبيق الحر الأدنى للأجور، وإلا سيكون ذلك انتحارا لها.
وهناك منشآت صغيرة، وبالطبع استثناها القانون أيضا.
أما الكيانات الكبيرة التى يتم إعداد قوائمها المالية بالسلب، لتجنب الضرائب على الأرباح وتجنب الحد الأدنى للأجور، فهذة كارثة أخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية.
لا يمكن أن نضع رؤوسنا فى الرمال، ونكتفى بتبريرات من نوعية أن العامل المصرى قليل الإنتاج، أو لايمتلك الخبرة ولا يلتزم بساعات العمل وحجم الإنتاج.
فهذا العامل لو تلقى تعليما جيدا، ولو عاش عدالة اجتماعية حقيقية لتغير حاله، وأصبحت فرص العمل تطارده بدلا من انكفاءه على مشاكله وانتظاره الحد الأدنى للأجور.
ربما لن تغير الكلمات ثقافة جانب من العاملين ممن يفضلون «الاتكالية» وربما لن تغير ثقافة جانب من أصحاب العمل ممن يفضلون «الانتهازية».. لكن على الدولة أن تعى أن القطاع الخاص مسئوليتها أيضا، وأى خلل فيه لن تكون تبعاته بعيدا عنها.
وبالتالى فإن البداية تكون من إحصائيات تظهر كم منشأة ومؤسسة خاصة تطبق الحد الأدنى للأجور؟ وهل المنشآت المستثناة من التطبيق هى منشآت خاسرة فعلا أم أنها تأكل حق عبيد الأرض؟
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين