هروب 5 رجال متورطين في هجمات إرهابية من أحد السجون في تونس
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص مسجونين لتورطهم في هجمات إرهابية تعتبر، خطيرة فروا من أكبر سجن في تونس.
وقالت إدارة سجن المرناقية وزارة الداخلية، إن خمسة أشخاص خطرين محكومين بالسجن في قضايا إرهابية، فروا من السجن فجرا.
وأضافت وزارة الداخلية التونسية، أن من ضمن الهاربين أحمد ملكي يبلغ من العمر 44 عاما الملقب بـ "الصومالي"، والمتورط في اغتيال سياسيين معارضين.
واعتقل ملكي، عام 2014، وحكم عليه عام 2017 بالسجن 24 عاما لتورطه في جريمة قتل المعارض اليساري شكري بلعيد، في 6 فبراير/شباط 2013، في تونس، والتي تبناها إسلاميون متطرفون.
أثار الاغتيال، الذي صدم الرأي العام التونسي، أزمة سياسية خطيرة أجبرت حزب النهضة المستوحى من الإسلاميين على التنازل عن السلطة التي احتفظ بها منذ الثورة الديمقراطية عام 2011 لحكومة التكنوقراط.
ولم يكتمل التحقيق بعد في اغتيال بلعيد والنائب اليساري محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013، بعد مرور 10 سنوات على الأحداث.
وكان الرجلان يعارضان سياسات حزب النهضة، الذي كان آنذاك الحزب المهيمن في البرلمان والحكومة.
ونظراً لخطورة الأشخاص المطلوبين، قالت الوزارة إنها "أرسلت" جميع وحداتها "لتكثيف البحث بهدف إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".
كما دعت الوزارة "جميع المواطنين" إلى إبلاغ الشرطة بأي معلومات يمكن أن تساعد في العثور عليهم.
بعد الثورة الشعبية في عام 2011 التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، شهدت تونس طفرة في الجماعات الجهادية، التي بلغ عدد أعضائها الآلاف في الخارج وفي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وأدت الهجمات في تونس إلى مقتل عشرات السياح (سوسة وتونس عام 2015) وقوات الأمن.
وفقًا لتقرير مجموعة الأزمات الصادر في يونيو 2021، في ذلك الوقت، "من بين حوالي 2.200 شخص مسجونين بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.
أُدين 160 شخصًا بارتكاب أعمال عنف جهادية على الأراضي التونسية"، إلى جانب حوالي عشرة جهاديين تونسيين. تم تسليمه وإعادته إلى تونس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثورة الديمقراطية حكومة التكنوقراط حزب النهضة تونس الاراضي التونسية فی تونس
إقرأ أيضاً:
"التضامن": لا غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين.. والقرار معمول به منذ أكثر من 4 سنوات
نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية، مؤكدة أن القرار المتداول قديم ويُعمل به منذ أكثر من أربع سنوات، وليس قرارًا مستحدثًا.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء مؤقت لحين صدور قانون الرعاية البديلة الجديد، الجاري الانتهاء من إعداده حاليًا، والذي من المقرر أن ينظم العلاقة بين الأسر الكافلة والأطفال المكفولين، ويحدد آليات الكفالة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وأكدت "التضامن" أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي 12 ألفًا و323 طفلًا وطفلة، لدى 12 ألفًا و94 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وتحرص الوزارة على دعم هذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة، وضمان تقديم أفضل رعاية للأطفال، كما تم تيسير إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع تخصيص الخط الساخن (16439) للرد على الاستفسارات.
وتقوم مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات بمتابعة الأسر الكافلة لضمان توفير الرعاية والحماية للأطفال، في إطار الالتزام الكامل بتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)